تصدر نبأ خضوع الرئيس السابق حسني مبارك يوم الثلاثاء للتحقيق بمستشفى شرم الشيخ بعد تعرضه لأزمة صحية ومثول نجليه علاء وجمال للتحقيق فى نيابة الطور عناوين صحف القاهرة الثلاث الاهرام والاخبار والجمهورية الصادرة يوم الاربعاء.

وذكرت الصحف أن مبارك المستشفي دخل الساعة الخامسة وخمس دقائق بعد ظهر الثلاثاء .. وسط تحصينات أمنية مكثفة ، مدعمة بثلاث سيارات أمن مركزي اضافة إلي الحراسات الخاصة بالرئيس السابق.

وصرحت عدة مصادر بأن الرئيس أصيب بالأزمة أثناء أولي جلسات التحقيق معه بمقر الرئاسة الرسمي بشرم الشيخ القريب من مقر إقامته هناك.. وقد دخل الرئيس مبارك المستشفي علي قدميه وكان يرتدي “تريننج سوت”.. وقد سمح الأطباء باستجوابه.

كانت الأنباء قد تضاربت حول وصول الرئيس السابق مبارك إلي مدينة الطور – عاصمة جنوب سيناء – لبدء التحقيق معه ونجليه علاء وجمال وهو ما أذاعه التليفزيون المصري في “خبر عاجل” ظهر الثلاثاء .

فيما أكدت وكالة الأنباء الألمانية انه تم وضع مبارك في احدي الوحدات العسكرية القريبة من مديرية أمن محافظة جنوب سيناء – في مدينة الطور – وقالت ان مبارك وصل في سيارة مصفحة وسط حراسة أمنية مشددة. بعد أن تم تأمين الشوارع المحيطة وإخلاء المباني الإدارية المحيطة.

وأشارت الوكالة الألمانية إلي ان المستشار عبدالله الشاذلي المحامي العام الأول لنيابات جنوب سيناء هو الذي يقوم بالتحقيق مع الرئيس السابق.

في الوقت نفسه.. ترددت أنباء أخري حول تشديد أمني مكثف وغير مسبوق أمام مديرية أمن جنوب سيناء. في انتظار الرئيس السابق ونجليه للتحقيق معهم. في حين قالت المصادر ان هناك تشديدا أمنيا كبيرا عند مدخل مدينة شرم الشيخ خوفاً من زحف المتظاهرين إلي المدينة للتعبير عن رغبتهم في سرعة محاكمة مبارك يوم الجمعة القادم.

وداخل محكمة الطور قالت مصادر قضائية ان الاجراءات الأمنية كانت مشددة بعض الشيء داخل المحكمة إلا انه لم تكن هناك اي تحقيقات تتم مع مبارك وان هذا التشديد قد يكون بسبب انعقاد جلسات في محكمتي الجنايات والجنح ووجود عدد كبير من المتهمين في حين قالت مصادر طبية في خدمات الاسعاف بمدينة الطور انها تلقت اشارة بالاستعداد لتأمين مبارك طبيا أثناء نقله من شرم الشيخ إلي الطور خلال ال 48 ساعة المقبلة

من جهته أكد د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق انه جاهز بجميع المستندات للرد علي التحقيق معه امام جهاز الكسب غير المشروع اليوم فيما يتعلق بمصادر دخله منذ بدء حياته العامة وحتي الان.

وقال “للجمهورية” انه عمل في عدة مواقع سواء ملحق ثقافي لمصر في الخارج ومندوب لها بمنظمة اليونسكو الي جانب عضو هيئة تدرس بكلية حقوق القاهرة ووزيرا للتربية والتعليم ورئيس لمجلس الشعب الي جانب مكتبه كمحام حر.

وذكر انه لن يصطحب معه أي محام خلال التحقيق سوي نجله طارق بوصفه محاميا وهو جاهز لاي قرار سوف يتخذه المحقق في نهاية التحقيق وان مصادر دخله مشروعة لانه لم يتول منصبا تنفيذيا في الحكومة علي مدار 21 عاما.

من ناحية اخري كشفت تقارير ادارة الحسابات بالامانة العامة لمجلس الشعب ان اجمالي مخصصات سرور السنوية من ميزانية المجلس من مكافآت وبدلات وغيرها الي جانب بدلات السفر خاصة انه يتعامل المعاملة المالية لدرجة نائب رئيس جمهورية كانت تتجاوز 250 الف جنيه في العام الواحد أي ما يصل الي 5 ملايين جنيه علي مدار 20 عاما بخلاف بدلات السفر علاوة علي مخصصات مالية خلال توليه رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والافريقي والاسلامي وهذه المخصصات لاعلاقة لها بميزانية المجلس.

من ناحية اخري ايدت محكمة جنايات القاهرة امس قرار ادارة الكسب غير المشروع الصادر بمنع د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وزوجته واولادهما من التصرف في اموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد هناء المنسي وعضوية المستشارين حامد حسنين ومحمد علواني وأمانة سر ممدوح زهران.

وتحت عنوان لا أحد فوق القانون أكدت الاهرام فى تعليقها أن التحقيقات التي أجراها ويجريها النائب العام مع الفاسدين في النظام السابق ـ وعلي رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه ـ تؤكد الإصرار علي مساءلة وحساب كل من ارتكب جرائم إهدار المال والإضرار بمصالح مصر وشعبها.

واشارت الصحيفة الى أن التحقيقات تؤكد أيضا أنه لا أحد فوق القانون مهما علا مركزه أو تصور في لحظة من اللحظات أن يد العدالة لن تطوله أو تمسه، فالعهد الذي كان فيه المواطن البسيط يلقي فيه الذل والمهانة وتلفق له التهم والجرائم انتهي إلي غير رجعة بعد ثورة25 يناير المجيدة التي أعادت للمواطن المصري كرامته وعزته.

وأكدت الاهرام فى ختام تعليقها ان الشعب المصري عرف طريقه، وأعلنها مدوية علي الملأ أنه لابد من عقاب الذين تسلطوا عليه ثلاثين عاما ظلما وعدوانا، الكبير منهم قبل الصغير، فلا تستر علي فساد، ولا إجازة للقانون، ولا أحد فوق الحساب بعد اليوم، ولأن القانون وسيادته قد أخذ مجراه علي جميع الفاسدين بلا استثناء، فقد أطلت الثورة المضادة برأسها سعيا لشق الصف بين شعب مصر وبين قواته المسلحة اللذين أعلنا منذ البداية انهما يد واحدة، وأنهما دون غيرهما اللذان يرسمان خريطة المستقبل لهذا الوطن العظيم.

فيما أشارت الجمهورية فى تعليقها الى أن أبواب السجن إنفتحت لتستقبل أركان الفساد واحدا بعد الآخر .. في مشهد تاريخي نادر يؤكد أن الشعوب قد تغفر لحاكم أخطأ الحساب أو قصر في الأداء. ولكنها لا تغفر أبدا لمن فسد وأفسد. وارتضي لنفسه وخلصائه اغتصاب حقوق الآخرين وجعل من كلمته هي المسموعة وصم أذنيه عن كلمة الشعب وهي الكلمة العليا.

واختتمت الجمهورية تعليقها مؤكدة أن العدالة تأخذ مجراها ولن يتوقف جريانها أمام شخص بعينه وإن تصور نفسه علي جبل عال يعصمه من الطوفان.