أكّد الدكتور كمال الجنزوري -رئيس الوزراء المكلف- أن حكومة الإنقاذ الوطني جاءت في الوقت المناسب لإصلاح ما أفسده النظام السابق؛ من توقف الإنتاج المصري، وتضخم الديون التي تتجاوز الميزانية المصرية، إلى جانب سوء إدارة البلاد وانتشار الفساد.

وقال -من خلال حواره لبرنامج “العاشرة مساء” أمس (الأحد)- إنه لديه من الخبرة الاقتصادية ما تمكنه من قيادة البلاد، وإنقاذها من الفساد الذي عمّ عليها من الممارسات الخاطئة للسلطة المصرية، موضحا: “لقد عملت محافظا للوادي الجديد، وعندما توليت رئاسة الوزراء في التسعينيات بدأت في التواصل مع المجتمع الدولي؛ فاكتسبت العديد من الخبرات”.

وصرح بأنه لم يترك مصر منذ مغادرة الوزارة، وأنه كان يتابع ما يحدث في الشأن المصري، معلنا أنه كان دائما ما يقدم النصائح عندما استفحل الفساد في مصر.

وبسؤاله عن رفض ميدان التحرير له ولكبر سنه؛ علّق على تلك الأقاويل: “السن ليس عورة، وأنا سأظل في هذا المنصب لعدة شهور وليس سنوات، و سأعمل سويا مع الوزراء الجدد من أجل مصر”.

وكشف أن خطته في تلك الحكومة المؤقتة هي إعادة الأمن للشارع المصري الذي فقد بعد ثورة 25 يناير، وإعادة تدوير عجلة الإنتاج، وخلق توافق سياسي مع جميع القوى والأحزاب.

وطالب من خلال حواره أن يعطيه ثوار ميدان التحرير الفرصة كاملة لتحقيق أهدافه من أجل مصر؛ قائلا: “أهداف حكومة الإنقاذ الوطني لن تتحقق باستمرار الاعتصام داخل ميدان التحرير والمطالب الفئوية، فيجب إعطاء الوزارة شهرين حتى تثبت كفاءتها”.

وبشأن التوافق السياسي؛ أوضح أنه لا بد من تشكيل مجلس استشاري يعمل بجانب حكومة الإنقاذ الوطني؛ لإدارة النقاش والتواصل المجتمعي قبل اتخاذ أية قرارات سياسية، موضحا: “إذا تمّ تفعيل المجلس الاستشاري، وأصبح ممثلا من جميع القوى السياسية والشارع، سنكون مشاركين جميعا في اتخاذ القرار، ولن ينفرد أحد بالسلطة”.

أما عن الصلاحيات المخولة له عن حكومة عصام شرف السابقة له، أوضح أن جميع الحكومات المصرية على مدار 60 عاما الماضية وجميع السلطات كانت في أيدي رئيس الجمهورية، أما مجلس الوزراء فهو له بعض السلطات الإجرائية، معلنا: “الصلاحيات التي سأتخذها هي سلطات رئيس الجمهورية سواء كانت التشريعية أو التنفيذية”.
اختتم الدكتور كمال الجنزوري حديثه بأنه لم يوافق على الحكومة طمعا في السلطة، وإنما لأن مصر تمر بأوقات صعبة، وأن دافعه الوطني هو الذي حركه، داعيا جميع المصريين إلى العمل من أجل مصر، والذهاب للتصويت في الانتخابات البرلمانية للبدء في العمل الجاد.