الغرياني يطالب بتأجيل”السلطة القضائية”حتى انتخاب”النواب”

الغرياني يطالب بتأجيل”السلطة القضائية”حتى انتخاب”النواب”

طالب القاضي حسام الغريانى، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية حتى انتخاب مجلس النواب الجديد؛ وذلك بسبب ال

إياد نصار: حسابى على “تويتر” وهمى وليس لى تعليق على ما يحدث بالأردن
قبو “يوم القيامة” النرويجي الملجأ الوحيد بعد إنهيار العالم
غدا لتقييم مؤتمر “عابدين”

8ryany

طالب القاضي حسام الغريانى، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية حتى انتخاب مجلس النواب الجديد؛ وذلك بسبب الجدل حول القانون الذي يناقشه مجلس الشورى.

وطالب الغرياني -في بيان له- اليوم الجمعة ،بعرض المشروع مرة أخرى ومعه مشروع مجلس القضاء الأعلى، وما قد يقدم من مشروعات أخرى إلى مجلس النواب عقب انتخابه مباشرة ليحظى الأمر بمناقشة هادئة.
وأشار الغرياني، إلى أنه شارك مع زملاء له من القضاة في مؤتمر العدالة عام 1986 ثم في عام 1991, بقيادة القاضي العظيم يحيى الرفاعي, في وضع مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية, غير أن السلطة التي كانت حاكمة رفضت المشروعين بشدة, ولفت إلى أنها جيشت لمقاومتهما في داخل نادي القضاة من يعارضون التعديل ويحاربون الرفاعي وأطلقوا عليه وعلى أصحابه اسم الرفاعية.
وأوضح الغرياني، أنه خاض جمع من القضاة بقيادة أحمد مكي, كفاحاً, يذكره التاريخ وتعيه الذاكرة الحاضرة, للمناداة بتعديل قانون السلطة القضائية وفقاً لمشروع 1991 المشار إليه”.
ولفت إلى أنه لما قامت الثورة وتوليت رئاسة مجلس القضاء الأعلى, قدمت لذلك المجلس مشروعاً للتعديل وابتعدت فيه عن نقاط الخلاف بين الاتجاهات المختلفة والتي ثارت بعد الثورة، فوافق المجلس على المشروع وأرسلته إلى كل من مجلس الشعب ووزير العدل، فأعاده الوزير ـ القاضي عادل عبد الحميد ـ بتعديلات بسيطة وجيدة وافق عليها مجلس القضاء الأعلى بالإجماع, كما وافق عليها رئيس نادي القضاة , ودونت موافقته في محضر جلسة المجلس وأعيد مرة أخرى إلى الوزارة.
وأوضح، أنه “أرسل المشروع بعد ذلك إلى رئيس مجلس الشعب لضمه إلى مشروعات أخرى كانت أمام اللجنة التشريعية, غير أن الحكومة لم ترسله للمجلس حتى حلّ المجلس”.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
%d مدونون معجبون بهذه: