البوابة الأخبارية

بلاغ مقدم ضد الفريق سامى عنان بتهمة الكسب غير مشروع

كشفت مصادر مطلعة بالنيابة العسكرية أنها تسلمت من النيابة العامة، البلاغ المقدم ضد الفريق سامى عنان بتهمة الكسب غير مشروع وسوف يأخذ مجراه القانونى الطبيعى، وفقا للإجراءات المتبعة فى ذلك الشأن الخاصة بمحاكمة العسكريين والمحالين للتقاعد.

وأوضحت المصادر أن النيابة العسكرية سوف تتأكد من صحة البلاغ أو كيديته، حتى يتسنى لها تحديد ما إذا كان سيتم مساءلة الفريق سامى عنان أم لا فى الوقائع التى ذكرها البلاغ.

كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد قرر اليوم إحالة البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبرى المحامى، ضد الفريق سامى عنان، رئيس أركان الجيش المصرى السابق، للقضاء العسكرى للتحقيق فى اتهامه بالكسب غير المشروع.

ذكر البلاغ الذى حمل رقم 3273 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن إحدى الصحف نشرت تقريراً يفيد حصول الفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش المصرى السابق على قطعتى أرض، الأولى تصل مساحتها إلى 561.74 متر، أما الأخرى فحصل عليها بتاريخ 21 فبراير 2010، أى قبل الثورة بأقل من عام مساحتها 976.44 متر، وذكر أيضًا أن الفريق تحصل على قطع أراضٍ أخرى فى سنوات سابقة، وهى الأراضى التى بنى عليها مجموعة قصور فى التجمع الخامس له ولأسرته.

وطالب البلاغ النائب العام بمنع المشكو فى حقه من مغادرة البلاد والتحقيق فى الواقعة، تمهيداً لإحالة عنان إلى جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة للتحقيق فى الوقائع المنسوبة إليه.

يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوى قد قرر، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال فترة إدارة القوات المسلحة لشئون البلاد، إضافة مادة جديدة إلى قانون القضاء العسكرى، تنص على اختصاصه بالفصل فى جرائم الكسب غير المشروع المنسوبة لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق فيها بعد تقاعدهم.

نصت المادة رقم (٨ مكرر أ)، التى أضيفت إلى قانون القضاء العسكرى، الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦، وتم نشرها فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٠ مايو الماضى على أن القضاء العسكرى «يختص دون غيره بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب (الأول والثانى والثالث والرابع) من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الكسب غير المشروع، التى تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم».

ووفقاً لنص المادة «يكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع»، كما «تختص النيابة العسكرية فى جميع الأحوال دون غيرها، ابتداءً بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، أحالتها إلى جهة الاختصاص».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق