شهدت جلسة الاستماع، التى عقدتها لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للفنانين والمثقفين، خلافاً حول المادة الثامنة من مسودة باب الحقوق والحريات، المتعلقة بحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، فيما يتعلق بالسماح لغير الأديان السماوية بممارسة شعائرهم انطلاقاً من مبدأ إطلاق حرية الاعتقاد.

وتنص المادة على أن “حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون”، والتى أوضح رئيس لجنة الحريات بالتأسيسية المستشار إدوارد غالب أنه جرى تعديلها لتصبح “حرية الاعتصاد مصونة، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون”.

وانقسم الحضور ما بين إطلاق حرية ممارسة الشعائر على غرار دستور 1971، وما بين تقيدها على الأديان السماوية، حيث أبدى وزير الثقافة صابر أبو عرب تخوفة من إطلاق حرية ممارسة الشعائر لغير الأديان السماوية متسألا، “هل من حق أى جماعة تعتقد أنها تنتسب لديانة سماوية، كالشيعة مثلاً، إقامة شعائرهم وإنشاء دور عبادة لهم”.

وأضاف أبو عرب متسائلاً، “هل من حق بعض الجماعات الجديدة التى تنتمى للدين المسيحى أو الإسلامى مثلاًَ ممارسة شعائرهم؟، فى الوقت الذى طالب الشاعر إيهاب عبد السلام، أن المادة المتواجدة بدستور 1971، حيث يرى أنها كانت أكثر إحكاماً وكذلك باب الحريات كاملاً، حيث قال “لكن يبدو أن العيب فيه أن دكتور فتحى سرور هو من وضعه”، وهنا علق الدكتور محمد البلتاجى قائلاً، “أكيد لا طبعاً، هل المواد المتعلقة بالاعتقال والتفتيش كانت موجودة بدستور 1971”.

فيما قال الدكتور أسامة أبو طالب، أستاذ بأكاديمية الفنون، إن بداية النص بأن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة قد يؤدى إلى قيام أشخاص بممارسة شعائر لعبادة الشيطان أو عبادة الشمس، مطالباً بأن تكون حرية ممارسة الشعائر للأديان السماوية فقط، واعترض عدد من الحضور منهم الدكتور أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة السابق على المقترح.

فيما طالب الكاتب الصحفى صلاح عيسى، بضرورة الفصل فى النص بين حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر، خصوصاً أن هناك عبارة على النحو الذى يبينه القانون، وقال إن القانون يمكن أن ينظم حرية الشعائر ولا ينظم حرية الاعتقاد.

وطالب سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون، بإضافة عبارة “بما يتماشى مع المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر”، وقال إن إضافة هذه العبارة يلزم تعديل بعض القوانين مصرية للتماشى مع هذه المواثيق.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية، أن الفصل فى هذه المادة إما أنه بالتقيد الكامل لحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر أو الكفالة الكاملة لحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر أو الكفالة الكاملة لحرية الاعتقاد وتقيد ممارسة الشعائر بالأديان السماوية.

فيما قال الدكتور محمد محسوب، رئيس لجنة الصياغة، إن النقاشات التى دارت داخل لجنة “الحريات” الاتفاق على إطلاق حرية العقيدة، وسط مناقشات حول إما ترك ممارسة الشعائر السماوية كما كانت فى دستور 1971 الأقرب للنموذج الفرنسى، وإما بتحددها بالأديان السماوية، نظراًَ للالتزامات التى ستكون على الدولة فى حال إطلاقها بشكل كامل.

فيما شدد صلاح عيسى، على ضرورة النص داخل المادة 3 من الدستور ،على إلزام المشرع بوضع حد أقصى للحبس الاحتياطى.