البوابة الأخبارية

سويسرا: لا إعادة لأموال مصر المجمدة قبل صدور أحكام نهائية بحق رموز نظام مبارك

في تعليقها على ما تردد بشأن وجود مساعٍ مصرية لاسترداد أكثر من 412 مليون فرنك سويسري،  أكدت السفارة السويسرية أن هذا المبلغ –الذي يعادل 3.09 مليار جنيه مصري- الخاص بحسابات رموز النظام السابق والمجمدة في سويسرا؛ لن يتم رده إلا بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حق المتهمين.

 

وصرح السفير بأن الجانب المصري لم يخطر سويسرا بالتوصل إلى مشروع اتفاق، وعليه فإن سويسرا لن تعلق على المعلومات التي وردت بشان تشكيل لجنة قضائية مصرية لاسترداد الأموال المجمدة في سويسرا.

 

ونقل موقع قناة العربية على الإنترنت أنه فيما يخص القانون السويسري بشأن “رد الأصول غير الشرعية” والذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2011 فهو بمثابة قانون بديل لقانون التعاون القضائي في الشئون الجنائية، ويطبق فقط مع البلاد التي يسود فيها ظروف تحول دون قيامها بالملاحقة القضائية على ما يرام أو دون المضي قدما في الوفاء بإجراءات التعاون القضائي مع سويسرا. ولمواجهة هذه الحالات يجوز للمجلس الفيدرالي السويسري أن يطبق هذا القانون.

 

وحتى الآن فإن مصر نجحت في الوفاء بمتطلبات القضايا التي تقتضي تعاونا مع سويسرا، وعليه فلا يجوز تطبيق هذا القانون ورد الأموال إلا بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حق المتهمين.

 

وقالت السفارة السويسرية في القاهرة إن وفدًا من الخبراء السويسريين كان وصل مصر في العاشر من مايو 2011 لمساعدة السلطات القضائية المصرية في المضي قدما بالإجراءات لاستعادة الأموال المجمدة، وكان اجتماعا مفيدا للطرفين، وأبدت سويسرا ترحيبها بلقاء آخر للخبراء مع الجانب المصري لمناقشة النقاط الفنية للتعاون القضائي بين البلدين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق