Uncategorized

قرار بعدم “الممانعة” شرط لقيد الشركات بالبورصة

قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة د. زياد بهاء الدين الحصول علي قرار بعدم ممانعة هيئة الرقابة المالية علي قيد شركات الأوراق المالية في البورصة بالاضافة لسلطة لجنة القيد في البورصة في قبول أو رفض اتمام القيد.
يتضمن القرار اشتراطات معينة واجبا توافرها للحصول علي قرار عدم الممانعة تتضمن ألا تقل نسبة الأصول المملوكة في الشركة 50% من اجمالي حقوق الملكية في الشركة وألا تقل نسبة التمويل الذاتي عن 60% من اجمالي مصادر التمويل وأن تكون الشركة قد أصدرت قوائم مالية موضحا بها رأس المال المطلوب قيده عامين متتاليين وأن تكون الشركة قد مارست نشاطا واحدا علي الأقل من الأنشطة المرخص بها.
كما تتضمن خلو سجل الشركة في آخر سنتين سابقتين من أية عقوبات أو جزاءات أو تدابير ناتجة عن مخالفة أية قوانين واحتفاظ مساهمي الشركة ومؤسسيها بما لا يقل عن 50% من تلك الأسهم لحين اصدار الشركة ميزانيتين متتاليتين وألا تقل نسبة الأسهم المملوكة لأعضاء الإدارة عن 10% وأن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين وعدم تعامل الشركة علي أسهمها أو علي أسهم الشركات التي ترتبط معها في الملكية أو الإدارة أو التي تخضع للسيطرة الفعلية المرتبطة من خلال شركة سمسرة تابعة أو مرتبطة واشتراطات أخري.
الجمهورية

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق