البوابة الأخبارية

قرض صندوق النقد “عقد ربوى” وغير شرعى

أفتى الدكتور عادل العزازى، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية بالجيزة وعضو الهيئة العليا لحزب النور، أن القرض الذى تسعى الحكومة المصرية الحصول عليه خلال الشهور القادمة من صندوق النقد الدولى “غير شرعى” و”عقد ربوى”.

وقال ” العزازى” فى الفتوى التى حملت اسم “حكم قرض صندوق النقد الدولى والمصاريف الإدارية المتعلقة به: “لكى نستطيع أن نصدر حكما ما فلابد لنا أولا أن نتعرف على المسألة، لأن الحكم على الشىء فرع عن تصوره، وعلى ذلك فالمصاريف الإدارية هى مجموع الأعمال والخدمات والنفقات التى تبذل لإتمام المعاملة، وهذه الخدمات قسمان “الأولى” قبل القرض، وتشمل مجموع ما سبق من ترتيبات وإعدادات، ككتابة التقارير والعقود وإصدار الشيكات وغير ذلك و”الثانية” وهى ما بعد القرض، وتشمل تكاليف تحصيل الأقساط، فهناك إجراءات ومصاريف تنفق للتحصيل فى كل مرة.

وأضاف:” المصاريف الإدارية قبل العقد ثابتة لا تتغير مع قيمة القرض، فالذى يقترض ألف جنيه مثلا لا تختلف الخدمة المبذولة له عن الذى يقترض خمسة آلاف ولا عن الذى يقترض مليون ولا أكثر ولا أقل، وأما المصاريف التى تبذل بعد القرض فقد تختلف من قرض لآخر حسب عدد المرات التى يتم فيها التحصيل، وبناء على ما تقدم فلا بد أن ندرك أن المصاريف الإدارية قبل العقد مصاريف ثابتة لا تتغير بتغير قيمة القرض. وأما المصاريف بعد العقد فهى متفاوتة تفاوتا طفيفا، وهذا التفاوت سببه عدد مرات التحصيل وليس قيمة القرض المبذول”.

وأكد “العزازى”، أن القرض عقد تبرع يبذله الدائن للمدين، ولا يتربح منه قليلا كان أو كثيرا، لافتاً إلى أن الفقهاء قرروا أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، مضيفاً: “لكن فى الوقت نفسه فلا يتحمل الدائن شيئا، ولكن الذى يتحمل تكاليف الدين من هذه المصاريف وغيرها إنما هو المدين”.
وشدد على ضرورة أن تكون المصاريف الإدارية، فعلية حقيقية ليس فيها أدنى تربح، وإذا ثبت تربحا ما زائدا عن المصاريف الفعلية فإن هذه الزيادة ربا لا محالة، مضيفاً:” ربط المصاريف الإدارية بنسبة مئوية ترتبط بقيمة القرض فتزيد بزيادته وتقل بقلته لا يجوز وهو عين الربا الذى حرمه الله، لافتاً إلى أن المصاريف الإدارية على القرض وصلت إلى 152 مليون دولار وهو ما يعادل نسبة 1.16% المقررة للتعاقد المزمع عليه، فهل يعقل أن تكون المصاريف الإدارية بهذه القيمة؟.

وختم ” العزازى” فتواه قائلاً:” مما سبق أقول، هذا القرض الذى تسعى إليه الحكومة من صندوق النقد الدولى غير شرعى بل هو عقد ربوى”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق