أخبار

نيويورك تايمز:أوباما يدرس حرب كوسوفو كنموذج لضربة محتملة ضد سوريا

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما ينظر فى خيارات عن كيفية الرد على عملية استخدام أسلحة كمياوية فى سوريا.

وأشارت إلى أن مستشارى أوباما يدرسون الحرب الجوية التى شنها حلف شمال الأطلنطى (الناتو) على كوسوفو كنموذج يحتذى به عند توجيه ضربة عسكرية أمريكية فى سوريا دون الحصول على إذن أو تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأوضحت الصحيفة، فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم السبت، أن أوباما يبدو أنه يفكر بعناية فى تقرير ما إذا كان سيتجاوز الأمم المتحدة أم لا على الرغم من أنه حذر من أن اتخاذ قرار من هذا القبيل قد يتطلب تحالفا دوليا قويا ومبررا قانونيا فى ظل تمسك روسيا بموقفها المعارض لأى تدخل عسكرى فى سوريا خلال مناقشات مجلس الأمن.

وأشارت إلى قول أوباما لقناة (سى إن إن) الأمريكية أمس، الجمعة، إنه “إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على دولة أخرى دون تفويض من الأمم المتحدة أو دليل واضح يمكن تقديمه، سيثير هذا الأمر تساؤلات حول ما إذا كان القانون الدولى يدعمه أم لا”.

وأضافت الصحيفة أن أوباما وصف الهجوم بأنه الحدث الأكبر للقلق العميق، كما اعترف بأن بلاده لديها وقت محدد للرد لكن مفتشى الأمم المتحدة يحتاجون وقتا لتحديد ما إذا كان تم استخدام الأسلحة الكيماوية أم لا، وقالت إن حرب كوسوفو تعتبر سابقة واضحة وبينة بالنسبة لأوباما لتشابه الحالة فى كوسوفو عام 1999 بالحال السورى اليوم التى يتم فيها قتل المدنيين الأبرياء العزل من السلاح وتحافظ روسيا على علاقاتها طويلة الأمد مع حكومة الرئيس السورى بشار الأسد المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وأنه فى عام 1999، استغل الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون تأييد ودعم الناتو والأساس المنطقى لحماية السكان الضعفاء لتبرير 78 يوما من غارات جوية ضد كوسوفو.

ونقلت الصحيفة عن مسئول بارز فى الإدارة الأمريكية قوله إن “حرب كوسوفو تعد واحدة من بعض الخيارات التى يتم مناقشتها فى اجتماعات البيت الأبيض المتواصلة حول الأزمات فى سوريا حيث يتجادل المسئولون حول ما إذا كان الهجوم العسكرى ضد سوريا له عواقب غير مقصودة مثل زعزعة أمن واستقرار دول مجاورة مثل لبنان أم سيؤدى لتدفقات أكثر للاجئين فى الأردن وتركيا ومصر.

20130824-125732.jpg

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق