ذَكَرَت منظّمات حقوقية أن ما لا يقل عن 70 شخصا قُتِلوا على يد قوات الأمن السورية؛ منهم أطفال، إلى جانب إصابة العشرات في مواجهات مع محتجين في تظاهرات واسعة عمّت المدن السورية.

وقد شهدت المدن السورية اندلاع تظاهرات ضد نظام حكم الرئيس بشار الأسد، شارك فيها عشرات الآلاف عقب صلاة الجمعة، انتهت إلى مواجهات فتح خلالها رجال الأمن نيران أسلحتهم على المتظاهرين، إلا أن الإعلام السوري الرسمي قال إن تلك الاحتجاجات كانت محدودة، وإن قوات الأمن استخدمت فقط القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

لكن شهود عيان من مدينة حمص قالوا للـBBC إن قوات الأمن فَقَدَت السيطرة، وبدأت بإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين، وإن الكثير من القتلى والجرحى سقطوا.

تنديد أمريكي
وندّد البيض الأبيض باستخدام العنف، وطالبت واشنطن الحكومة السورية التوقّف عن استخدامه ضد المتظاهرين، مطالبة دمشق الالتزام بتعهدات الإصلاح التي التزمت بها.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني: “نحن نستنكر العنف، ونطالب الحكومة السورية التوقّف عن استخدامه ضد المحتجين، وتنفيذ تعهدات الإصلاح التي التزمت بها دمشق”.

وقال ناشطون حقوقيون إن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في مدينة حمص، وأحياء المعضمية وزملكا والقابون في دمشق.

وقطعت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى حي الميدان من جهة دوار باب مصلى، بعد تظاهرة خرجت من جامع حي الجزماتية، وتمّ تحويل السير إلى محيط مشفى المجتهد.

وفي وقت سابق، قال ناشط حقوقي -رفض ذِكر اسمه- إن آلاف الأشخاص خرجوا اليوم للتظاهر في درعا غداة الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ التي كانت مطبّقة في البلاد منذ 1963.

وذَكَرَ شهود عيان من درعا أن “بين سبعة وعشرة آلاف متظاهر خرجوا من جميع الجوامع باتجاه ساحة السرايا في مركز مدينة درعا”.

وأفاد شاهد عيان بوقوع نحو 16 قتيلا، إثر إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين، ولم يتسنَّ التأكّد من المعلومات.

وأشار الناشط إلى أن المتظاهرين ردّدوا هتافات تطالب “بحلّ الأجهزة الأمنية وإسقاط النظام”.

كما ردّدوا هتافات تدعو إلى “إلغاء المادة الثامنة من الدستور” التي تنصّ على أن “حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة”.

وأطلقت القوات السورية النار على متظاهرين في مدينة حماة؛ لمنعهم الوصول إلى مقر حزب البعث في المدينة.

وكان ناشطون قد جددوا دعوتهم للسوريين إلى التظاهر اليوم “الجمعة العظيمة” غداة صدور مراسيم إصلاحية تتعلّق بإنهاء العمل بحالة الطوارئ، وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، وتنظيم حق التظاهر السلمي.

وأفاد شهود عيان أن أجهزة الأمن استخدمت الغاز المسيّل للدموع؛ لتفريق حشد من المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في مركز مدينة دمشق.

في هذه الأثناء دعت واشنطن الرئيس السوري بشار الأسد إلى ضرورة القيام بخطوات جديدة ملموسة؛ لتحقيق الإصلاحات السياسية التي يطالب بها الشعب السوري.

وقال مارك تونر -الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية- إن على الأسد “القيام بالمزيد، أو إفساح المجال لآخرين بالقيام بالمزيد”.

وكان الرئيس السوري قد أصدر مراسيم تشريعية تقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية لم تكن واردة في الدستور السوري، وبتنظيم حقّ التظاهر السلمي للمواطنين، بوصفه “حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي كفّلها الدستور”.

ولم يمنع ذلك خروج تظاهرات مطالبة بالديمقراطية في سورية بعد قرار الحكومة رفع حالة الطوارئ، وذَكَرَ ناشطون أن المئات خرجوا في بانياس وهم يهتفون “لا سلفيون ولا إخوان.. نحن طلاب حرية”.

ورأى معارضون أن هذه المراسيم إجراءات “غير كافية” ولا تُلبّي إلا جزءا يسيرا من المطالب، مؤكّدين أن الشارع السوري “لن يقف عند هذا الحد”.