على مدار العقد الماضي، اختفت المئات من الصحف إلى حد كبير بسبب اضطراب عمالقة التكنولوجيا فى سوق الإعلانات، وعلى الرغم من أنه لا يمكن للسياسيين الأمريكيين الجمهوريين أو الديمقراطيين الاتفاق على الكثير عندما يتعلق الأمر بالإصلاح التكنولوجي، سواء كان ذلك من خلال تعديل المحتوى أو التخلص من عمليات الاستحواذ، لكن يبدو أنهم يتفقون على أن الصحافة المحلية بحاجة إلى الادخار.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقد ركزت جلسة استماع للجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب الأمريكى أمس الجمعة على الطريقة التى توزع بها جوجل وفيس بوك الأخبار، وقد حظى مشروع قانون جديد تم تقديمه فى وقت سابق من هذا الأسبوع بدعم الجمهوريين.

ولعل هذا أحد أكبر التهديدات التشريعية للتكنولوجيا التى نتجت عن النقاش المستمر منذ سنوات حول مكافحة الاحتكار، ويأتى جزء كبير من قوتها السياسية من الحالة غير المستقرة للصحافة المحلية، وقال سيسلين فى كلمته الافتتاحية أمس الجمعة: “لقد أصبحت أزمة الصحافة الأمريكية أزمة حقيقية فى ديمقراطيتنا وحياتنا المدنية”.

وسيسمح مشروع قانون سيسلين، “قانون المنافسة الصحفية والحفاظ عليها لعام 2021″، للمؤسسات الإخبارية بالتفاوض بشكل جماعى مع منصات مثل فيس بوك وجوجل بشأن الشروط التى يتم بموجبها توزيع محتواها عبر الإنترنت.

أما السناتور إيمى كلوبوشار (ديمقراطى عن ولاية مينيسوتا)، الذى يقود لجنة مكافحة الاحتكار فى مجلس الشيوخ، رعى أيضًا التشريع فى مجلس الشيوخ، كما قام الجمهوريون، مثل السناتور جون كينيدى (جمهورى عن لوس أنجلوس) والنائب كين باك (جمهورى عن ولاية كولورادو)، بالفعل وقعوا لدعم مشروع القانون كذلك.

وقال باك فى كلمته الافتتاحية: “هذا القانون هو خطوة فى الاتجاه الصحيح لعزل هؤلاء الملوك الرقميين”، وأضاف “إنه ليس دعمًا للمنافذ، ولكنه بالأحرى تكافؤ الفرص لصالح الديمقراطية وحرية التعبير”، ولكن بينما كان هناك دعم متزايد من الحزبين لهذا الإجراء فى مبنى الكابيتول هيل، حدثت الدراما الحقيقية خارج المنصة.

ماذا يعنى ذلك

هناك ضغط الآن أكثر من أى وقت مضى على الكونجرس للتحرك، ففى يناير، هددت جوجل بإزالة محرك البحث الخاص بها من أستراليا، استجابة لقانون جديد من شأنه أن يجبر عملاق التكنولوجيا على دفع ناشرى الأخبار مقابل محتواهم، وقد تمت الموافقة على هذا القانون فى فبراير، وسرعان ما تراجعت جوجل عن عقد صفقة مع News Corp، وناشرين آخرين.

بينما كان كل هذا يحدث، أصدرت مايكروسوفت بيانًا لدعم جهود أستراليا لحماية الناشرين، وقال رئيس مايكروسوفت براد سميث فى بيان الشهر الماضي: “هناك شيء واحد واضح: بينما قد تهدد شركات التكنولوجيا الأخرى أحيانًا بمغادرة أستراليا، فإن مايكروسوفت لن تصدر مثل هذا التهديد”.

وقد تم إحضار سميث كشاهد فى جلسة يوم الجمعة، معلنا دعمه لقانون مفاوضات وسائل الإعلام لسيسيلين، وقبل لحظات من بدء جلسة الاستماع، أصدرت جوجل بيانًا لاذعًا خاصًا بها ضد مايكروسوفت، مما يشير إلى أن الشركة كانت “تقدم ادعاءات تخدم مصالحها الذاتية” يمكن أن “تكسر الطريقة التى تعمل بها شبكة الويب المفتوحة فى محاولة لتقويض منافس”.

ولدى جوجل سبب وجيه للخوف من مشروع القانون هذا، لا سيما فى ضوء خدعة أستراليا، حيث يحظى مشروع قانون Cicilline بدعم من الحزبين، وهو أول تغيير للجنة الفرعية ضد عمالقة التكنولوجيا قبل أن يناضلوا مع المزيد من الإصلاحات الشاملة.

أبرز الأمور

أدلى جلين غرينوالد، محرر Intercept السابق الذى تحول إلى كاتب نشرة Substack، أيضًا بشهادته فى جلسة الاستماع يوم الجمعة، وركز النائب مات جايتز (جمهورى من فلوريدا) على خط استجوابه لغرينوالد، متسائلاً عما إذا كان يخشى أن مشروع قانون مثل المشروع المقترح لن يؤدى إلا إلى تعزيز قوة الشركات الإعلامية الكبرى بينما يترك الصحافة المحلية فى الغبار.

وقال “ما يقلقنى هو أن المناقشة فى التشريع تبدو مبنية على فرضية مفادها أن المشكلة الوحيدة أو الأساسية، بالنسبة للصحافة المحلية والوطنية، هى أن جوجل و فيس بوك يستهلكان عائدات الإعلانات وأنك تقوم ببساطة بإصلاح هذه المشكلة كما سيتم تصحيح مشكلة فشل وسائل الإعلام “، وأضاف “أعتقد أنه حتى يتم معالجة المشكلة التى حددتها هذه اللجنة الفرعية فى تقريرها، والتى تعمل على تفكيك قوى الاحتكار لهذه الصناعة، لن يتم حل أى من هذه المشاكل حقًا.”

ما الذى لم يطلبوه؟

كما أشار كريستيانو ليما من بوليتيكو على تويتر، فإن اللجنة بالكاد طرحت أى أسئلة حول فيس بوك، حيث كان لفيسبوك موقفه الخاص مع أستراليا الشهر الماضي، مما أدى إلى إلغاء قدرة بعض المستخدمين والناشرين على مشاركة محتوى الأخبار فى البلاد.

وفى فبراير، وافقت الحكومة الأسترالية على العديد من التغييرات التى من شأنها أن تسمح للمستخدمين بمواصلة نشر الأخبار، لذا فإن إجراء محادثة شاملة حول هذه التنازلات وكيف يمكن أن تؤثر على المستخدمين الأمريكيين سيكون مفيدًا.

ماذا بعد؟

ما زالت اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار والتابعة للجنة القضائية التابعة لمجلس النواب تعقد جلسة استماع أخرى قبل أن تبدأ فى تقديم التشريعات، ومن المتوقع أن تهبط هذه الفواتير فى هذا العصر عمل، كما صرح كلوبوشار لشبكة CNN هذا الأسبوع أن لجنة المنافسة فى مجلس الشيوخ ستبدأ أيضًا فى عقد جلسات استماع خاصة بها حول هيمنة التكنولوجيا، والنظر فى رسوم متجر التطبيقات ونشر الأخبار. تلك الجلسات لم يتم تحديد موعدها بعد.