كشف تقرير صادر عن مركز “هردو” لدعم التعبير الرقمي، أن شهر نوفمبر الماضي شهد تزايدًا مستمرًا في وقائع التعذيب التي تحدث في مصر داخل أماكن الاحتجاز، بعد الوفاة في بعض الحالات، ولعل أشهرها وفاة المواطن طلعت شبيب في الأقصر، إثر تعذيبه داخل قسم الشرطة، وآخرها فتاة شبرا الخيمة، كما تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية.

وألقى التقرير، الذي صدر بعنوان “نوفمبر الأسود”، ضوءًا على المخالفات الدستورية والإنسانية التي تحدث جراء هذه الحوادث، حيث نص الدستور المصري وجميع الاتفاقيات الدولية على حماية حقوق الإنسان وكرامته الإنسانية وحقه في الحياة دون أي تمييز أو تعصب، وعلى سبيل المثال اتفاقيات سردها التقرير: “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللا إنسانية أو المهينة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

واستعرض وقائع التعذيب التي تمت داخل أماكن الاحتجاز خلال شهر نوفمبر، والتي شملت أكثر من محافظة وعلى الوجهين البحري والقبلي، والأقسام التي تمت فيها حوادث التعذيب، وهي: “قسم حدائق القبة، قسم إمبابة، قسم المطرية، مركز شرطة كفر الدوار، قسم شرطة الأقصر، قسم عين شمس، قسم شرطة الإسماعيلية، ومركز شرطة شبين القناطر، قسم ثان شبرا الخيمة”.

وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للتصدي لظاهرة التعذيب كما أطلق عليها “حالات فردية”، وفق تقرير مركز “هردو”، فقد أعلنت الوزارة تشكيل لجان تحت إشراف جهاز الأمن الوطني؛ لمواجهة تكرار هذه الوقائع، الأمر الذي لا يقبله أي عقل بالمرة حيث إن هذا الجهاز تحديدًا هو المسؤول عن معظم حالات التعذيب.

كما أعلنت الوزارة تشكيل نقابات رقابية نوعية من شأنها متابعة ومراقبة أداء ضباط الشرطة، ومنع أي تجاوزات تصدر عن أي منهم، بالإضافة إلى قرارات نقل الضباط المتهمين في وقائع التعذيب إلى محافظات أخرى.

وتطرق إلى ردود أفعال المنظمات والتيارات المختلفة التي أبدت استياءها الشديد من تزايد ظاهرة التعذيب داخل أماكن الاحتجاز، ومنها “المجلس القومي لحقوق الإنسان، لجنة الحريات بنقابة المحامين، وحزب مصر القوية، التيار الديمقراطي، والذي بدوره طالب بالإفراج عن الصحفي إسماعيل الإسكندراني، المحتجز بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان؛ فضلًا عن التقرير الذي أصدره مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عن انتهاكات شهر نوفمبر.

ورصد فيه: “وفاة 13 شخصًا في أماكن الاحتجاز خلال شهر نوفمبر الماضي، بينهم 9 نتيجة التعذيب، و3 بسبب الإهمال الطبي، بجانب حالة انتحار، و63 حالة قتل خارج إطار القانون، 10 حالات قتل خطأ، 42 حالة تعذيب، 13 حالة تعذيب جماعي، 12 حالة سوء معاملة، و75 حالة إهمال طبي، وكذلك 40 حالة اختفاء قسري، إلى جانب 14 حالة عنف من الشرطة خارج أماكن الاحتجاز”.

وأشار التقرير، إلى أن استمرار تجاوزات جهاز الشرطة التي أصبحت منهجًا متبعًا قد يؤدي لقيام انتفاضة شعبية أخرى ضد النظام المصري، كما حدث من قبل في مصر وفي الدول الأخرى، التي شهدت ثورات شعبية قامت بسبب تعدي الشرطة على المواطنين، كما توضح النظرة التحليلية إلى أنه لا بد من وجود عقوبات رادعة لهذه التجاوزات غير الفردية بالمرة.

وطالب التقرير وزارة الداخلية بالالتزام بأحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بمعاملة السجناء والمحتجزين، وإحالة من تورط في مقتل أو تعذيب أو إهانة مواطن بالمخالفة للقانون من ضباط وأفراد وزارة الداخلية إلي النيابة العامة والمحاكمة العاجلة دون تغاضي علي تلك الجرائم، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد المتورطين في أحداث تعذيب المواطنين وقتلهم في أقسام الشرطة، والتأهيل النفسي والقانوني لضباط وأفراد الشرطة لتهيئتهم للمعاملة الآدمية مع المواطنين القائمة على الاحترام المتبادل.