تمت جهود كبيرة في محافظة جنوب سيناء لتعزيز التنمية، حيث شهدت إقامة سلسلة من المشاريع الضخمة وتوسيع المساحات الزراعية لتصل إلى أكثر من 365 ألف فدان. بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع مؤسسات التعليم العالي والمدارس في المنطقة، وتحسين منظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة إجمالية قدرها 3.8 مليار جنيه.

تم إنشاء طرق وتوصيل الكهرباء في الأماكن الاستراتيجية بسيناء، وتنفيذ مشاريع لمعالجة الانهيارات الجبلية وبناء سدود للوقاية من السيول. كما تم بناء منازل للبدو وإقامة مشاريع إسكان اجتماعي تغطي المدن والوديان في جنوب سيناء. وبجانب ذلك، هناك مشاريع تنموية شاملة تستهدف سكان الوديان والتجمعات البدوية، مثل حفر الآبار وإقامة محطات لتحلية المياه وتوسيع شبكات المرافق العامة.

أكدت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المديريات والإدارات التعليمية قد أنهت وضع أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام لنهاية العام الدراسي، استعداداً للاختبارات التي ستبدأ من 8 حتى 23 مايو المقبل. وأكدت هذه المصادر أنه تم رفع الأسئلة على منصة الامتحان الإلكترونية.

وأشارت المصادر إلى أن الأسئلة تهدف إلى تعزيز الفهم وتقييم النتائج التعليمية المرتبطة بالمواضيع الدراسية. كما حثت على ضرورة أن يتعامل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام مع الأسئلة بجدية ويجيبوا عليها بدون اللجوء إلى محاولات الغش التي قد تحدث.

تقول المصادر: كثير من الطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي قد لا يدركون أن الأسئلة تمثل استمراراً لشكل ونوعية الأسئلة في الثانوية العامة أو الصف الثالث الثانوي العام. لذا، يعتبر التعامل بجدية مع الأسئلة فرصة مهمة تساعد الطلاب على فهم طبيعة وشكل الأسئلة وكيفية التعامل معها في السنة الأخيرة، حيث يحتاج الطالب في هذه المرحلة إلى فهم كل تفصيلة وسؤال للحصول على الدرجات النهائية.

وأوضحت المصادر أن تقييم الطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي العام يعتمد على الحصول على درجة النجاح فقط من أجل التقدم إلى الصف الأعلى، حيث يتم إضافة درجات الطالب في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، بالإضافة إلى درجات اختبارات الشهر. وتُحدد حالة الطالب في نهاية العام سواء كان ناجحًا في الدور الأول أم سيؤدي امتحان الدور الثاني. وشددت المصادر على ضرورة أن يبذل جميع الطلاب جهداً وتركيزاً في الامتحانات، وضمان شحن التابلت بشكل جيد، والابتعاد عن محاولات الغش لتجنب حرمان الطلاب من الامتحان والرسوب.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام للفصل الدراسي الأول، مؤكدة على ضرورة أن تتماشى أسئلة الورقة الامتحانية مع المنهج المستهدف للعام الدراسي الحالي. وتم توزيع الأسئلة على نتائج التعلم لكل مادة وفقاً للوزن النسبي لها، مع توفير تنوع في مستويات الصعوبة لضمان التمييز بين مستويات تحصيل الطلاب.

الوزارة أوضحت أن جزئيات الامتحان متدرجة في الورقة الامتحانية، حيث تبدأ من الأسئلة الأسهل وتتجه نحو الأصعب. كما أكدت على ضرورة أن تكون الأسئلة واضحة ومحددة في صياغتها اللغوية، مع توفير توازن مناسب بين المستويات المعرفية المختلفة. وأشارت إلى أن الورقة الامتحانية يجب أن تتضمن المعلومات الأساسية مثل المرحلة، والصف، والمادة، والزمن، والدرجة، والفصل الدراسي (لغير الثانوية العامة)، وتاريخ الامتحان.

أكدت الوزارة على أهمية ضمان جودة تنسيق الورقة الامتحانية لضمان قراءتها بوضوح، خاصة بالنسبة للأسئلة المقالية وللورقة الامتحانية للطلاب الذين يؤدون الامتحان على الورق. وتشمل هذه الجودة معايير مثل حجم الخط ونوع الخط والمسافات بين السطور والهوامش والعناوين، وتعليمات الأسئلة، بالإضافة إلى جودة الطباعة وضمان عدم وجود أخطاء لغوية أو طباعية.

أكدت الوزارة أن الامتحانات ستُجرى في المدارس، بما في ذلك الامتحانات الإلكترونية، وأشارت إلى أن منصة الامتحان لن تكون متاحة إلا داخل المدرسة، وبالتالي لا ينبغي لأي طالب غياب والاعتقاد بأنه يمكنه أداء الامتحان في المنزل. وأوضحت أن جداول الامتحانات تم إعدادها من قبل المديريات التعليمية والإدارات، وبالتالي فإن اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي العام ليست موحدة على مستوى المدارس، بل قامت كل إدارة تعليمية بوضع الأسئلة.

أشارت الوزارة إلى أن الورقة الامتحانية تتضمن أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%. بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخاصة الذين حصلوا على أجهزة التابلت وتوفرت شبكة الإنترنت في مدارسهم، سيُجرى امتحان الأسئلة الاختيارية إلكترونيًا على أجهزة التابلت بنسبة 85%، وسيتم امتحان الأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا. وسيكون الامتحان موحدًا سواء كانت الأسئلة المقالية على أجهزة التابلت أو على الورق، وذلك في الوقت المحدد للامتحان. في حالة وجود مشكلة تقنية في أي مادة، سيُجرى امتحان تلك المادة بشكل ورقي في نفس موعد الامتحان المحدد في الجدول.

أوضحت الوزارة أن لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين يدرسون في مؤسسات غير متصلة بشبكة الإنترنت، أو الطلبة الذين لم يحصلوا على أجهزة التابلت في مدارس تتوفر فيها شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى الطلبة الذين يدرسون في المنازل، سيُجرى لهم الامتحانات بشكل ورقي في جميع المواد. وسيكون الامتحان الورقي متماثلًا للامتحان الإلكتروني، وسيقوم كل مدرسة بعملية تصحيح الامتحانات وإصدار النتائج بعد عرضها على مدير عام الإدارة التعليمية.

أوضحت الوزارة أنه سيتم عقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي بشكل ورقي في نفس مواعيد الامتحانات لزملائهم، وذلك وفقًا للمواصفات الفنية المحددة لورقة الامتحان المناسبة لكل نوع من الإعاقات، وهذا يتماشى مع الممارسات المعتادة في السنوات السابقة.

بالنسبة لامتحانات المواد التي لا تُضاف إلى المجموع الكلي، يتم حاليًا تقييم الطلاب فيها على مستوى كل مدرسة. وأكدت الوزارة أهمية إعلان نتائج التقييم للطلاب في المدارس بعد اعتمادها من قبل الإدارات التعليمية والمديريات، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

من المتوقع أن تشهد مصر ارتفاعاً كبيراً في النقد الأجنبي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما أعلنت الإمارات عن نية تحويل الدفعة الثانية من أموال الصفقة الاستثمارية الضخمة لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، وذلك اعتباراً من بداية شهر مايو.

إجمالاً، تبلغ قيمة الدفعة الثانية 20 مليار دولار، حيث تأتي 14 مليار دولار كسيولة مباشرة، بالإضافة إلى تسوية بقيمة 6 مليارات دولار تمثل الجزء المتبقي من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي.

أكد مجلس الوزراء أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن جانباً مالياً يتم سداده كمقدم، بالإضافة إلى حصة من أرباح المشروع خلال فترة تشغيله تخصص للدولة. وأشار إلى أن الجانب المالي سيشمل استثماراً أجنبياً مباشراً سيتم تحويله للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، مقسمة على دفعتين. وقد تم استلام الدفعة الأولى التي بلغت 15 مليار دولار بالفعل، بينما سيتم تحويل الدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بقيمة 20 مليار دولار.

تضمنت الدفعة الأولى التي تسلمتها مصر عقب توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى مبلغاً قدره 15 مليار دولار، حيث جاءت 10 مليارات دولار كسيولة مباشرة من الخارج، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة في شركة أبوظبي القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري بقيمة 11 مليار دولار.

تم استخدام 5 مليارات من هذا المبلغ في الدفعة الأولى وتحويلها من الدولار إلى الجنيه المصري لاستخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع.

كما للدفعة الثانية قيمة إجمالية تبلغ 20 مليار دولار، تتضمن 14 مليار دولار كسيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع بقيمة 6 مليارات دولار. وبالتالي، ستكون هناك 24 مليار دولار كسيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.

في اجتماعه الأخير، وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات تتعلق بمدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في محافظة مطروح، في إطار جهود تنمية وتطوير هذه المنطقة الواعدة. تمت الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة بمدينة رأس الحكمة تحت اسم “شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية” ش.م.م، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء منطقة استثمارية في المدينة.

وشملت القرارات الموافقة على منح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ش.م.م “الرخصة الذهبية” لكل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة، بالإضافة إلى الموافقة على تشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة.

تمت الموافقة أيضًا على قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في المدينة الجديدة لرأس الحكمة.