رأينا كثيرًا في الفترة الماضية عدة مناقشات وجدالات أثارها الكثيرون حول دور الأزهر، وضرورة استقلاله كمؤسسة دينية بعيدًا عن سلطة الدولة، كي يكون الأزهر الشريف صاحب قراره، ولا يقف في صف الحاكم ضد الشعب كما كان يحدث مؤخرًا.

ولنفهم معنى استقلال الأزهر الشريف عن الدولة ليمارس دوره الطبيعي؛ علينا أن ننظر إلى تاريخ الأزهر الشريف على مر العصور السابقة، بدءًا من الإمام عبد الله الشرقاوي الذي كان يتضامن مع الفلاحين ضد أمراء المماليك، مرورًا بالإمام سليم البشري والإمام المراغي والإمام عبد الحليم محمود، وانتهاءًا بالإمام جاد الحق، حيث كان لهم مواقف جليلة لصالح الشعب في مواجهة قرارات الحكام الظالمة.

الأزهر دوره هو قول الحق في مواجهة ظلم الحكام

كان للأزهر على مر سنوات طويلة استقلاليته التي تسمح له بقول الحق، والوقوف في مواجهة ظلم الحكام وعدم مهادنتهم. وكان ذلك في تلك الفترة التي كان الأزهر فيها مؤسسة مستقلة لا رقيب عليها إلا الوازع الديني، وهي فترة سماحة وسطية الإسلام وعدم المغالاة في الأحكام.

إلا أن هذا الدور تراجع كثيرًا بعد ارتباط مؤسسة الأزهر بمؤسسة الرئاسة، فلم يكن للأزهر خلال فترة النظام البائد أيّ سلطة في تعيين علمائه ولا خبرائه، ولا أيّ من موظفيه، ولا حتى أيٍّ من قراراته، وبعد الثورة، تدور الآن مناقشات عديدة حتى يستعيد الأزهر دوره، وضرورة استقلاله كمؤسسة دينية بعيدًا عن سلطة الدولة، حتى يصبح الأزهر الشريف صاحب قراره، ولا يقف في صف الحاكم ضد الشعب.

يجب ألا يُعيّن شيخ الأزهر من قِبل رئيس الجمهورية

الأزهر كان يتمتع باستقلالية تامة حتى صدور قانون تطوير الأزهر سنة 1961م، فالأزهر قبل ذلك كان تمويله من حصيلة الأوقاف التي وقَفها له أهل الخير لكي يؤدي رسالته العالمية في الدعوة والتعليم والفتوى، ويقوم بدوره مستقلاً عن سياسة الدولة وتوجيهها.

ومنذ صدور هذا القانون لم يعُد شيخ الأزهر يُنتخب، بل يتم تعينه بأوامر من رئيس الجمهورية، حيث ينص القانون على أن شيخ الأزهر يعيّنه رئيس الجمهورية، ولا يمكن فصله، وعلى الرغم من هذا لم يكن هذا القانون كافيًا لفصل شيخ الأزهر عن مؤسسة الرئاسة، وتحقيق كامل الاستقلالية له..

فالأزهر يجب ألا يكون خاضعًا لأي تيار سياسي، لكي يقوم بأهم مهماته وهي النصح والإرشاد، والتنبيه للمخاطر والتحذير من مخاطر الفساد، والوقوف في وجه الفاسدين والظالمين، والدعوة إلى وحدة المجتمع.

لذا يطالب الشعب بالإصلاح الداخلي لمؤسسة الأزهر، ذلك الكيان الذي يعتبر أكبر مؤسسة إسلامية على مستوى العالم، ومن هذه الإصلاحات إلغاء وزارة الأوقاف، وعودة كل أوقاف الأزهر وأملاكه والمساجد إليه مرة أخرى حتى يرعاها بنفسه.

وبالتبعية يقوم بتنمية موارده المالية بعيدًا عن الدعم المادي من مؤسسات العالم الإسلامي، أو من الدولة المصرية.

فاستقلال الأزهر ماديًّا هو أحد أهم الضمانات من أجل البعد عن مؤسسة الدولة بجميع أشكالها، فيعود الأزهر مرة أخرى ليمارس دوره الطبيعي كمؤسسة دينية تؤدي واجباتها المطلوبة منها، دون أيّ تحكم خارجي.

وجدير بالذكر أن الأزهر أيضًا مؤسسة دينية كبرى تتحكم في نسبة كبيرة من المسلمين الذين يستمعون إليه ويعرفون أمور دينهم منه، وعليه فدور هذه المؤسسة هو إفهام هذه الغالبية التي تتبعه ما هو دورها في الدولة.. وكيف تتعامل مع الآخر.

 
إذن فالأزهر ليس مجرد جامع ولا مؤسسة دينية، الأزهر مؤسسة تعليمية، من ثم فهذه المؤسسة تحتاج إلى رعاية واهتمام أكثر، كي يُخرج علماء دين وسطيين يدرّسون الدين الإسلامي بمنهجه الوسطي المعتدل، الذي تميز به الأزهر طوال عمره.

وفي النهاية لا بد أن يكون منصب شيخ الأزهر بالانتخاب لكي لا يكون للرئيس أي سلطة على شيخ الأزهر بأي صورة من الصور، لنسمع من جديد صوت شيخ الأزهر مرتفعًا، يقف في وجه الظلم، ويساند الحق..

حبينا نقولك علشان تعرف، ومحدش يقولّك هو اللي بيفهم وإنتَ لأ، خليك دايمًا واعي، ومتنساش..