Uncategorized

القطاع الخاص ينقل مياه النيل للأراضي المستصلحة بغرب الدلتا

يشهد العام الجديد تنفيذ توجيهات الرئيس مبارك للحكومة وتطبيق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الري والصرف بعد قرار مد المهلة أمام اتحادات الشركات المصرية العالمية الأربعة التي سبق تأهيلها لتنفيذ مشروع غرب الدلتا الجديد لتحسين حالة الري في مساحة 250 ألف فدان بالمنطقة الواقعة غرب الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية علي عدة مراحل إلي نهاية يناير الحالي يقوم بإنشاء كافة الأعمال الصناعية المطلوبة من محطات ري وافمام وقناطر حجز وخطوط المواسير لنقل مياه النيل أسفل الطريق الصحراوي لغرب الطريق علاوة علي قيام الاتحاد الفائز بإدارة وتشغيل هذه الأعمال من خلال شركاته تحت الإشراف الفني للوزارة.
أضاف د. نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية ل “الجمهورية” انه سيتم إنشاء محطة الرفع علي فرع رشيد بمنطقة الخطاطبة لنقل مياه النيل إلي الرياح الناصري لتغذية المشروع بالمياه من خلال شبكة الري الخاصة بأصحاب الأراضي التي يبدأ فيها المشروع والبالغ مساحتها 90 ألف فدان كمرحلة أولي علي أن يتم تحصيل رسوم “تعريفة” من قبل اتحاد الشركات الذي سيقوم بتنفيذ المشروع مقابل توصيل هذه الخدمة “مياه الري” حيث يتم توصيلها لكل مائة فدان تقوم اتحادات الشركات حاليا باستطلاع أصحاب هذه الأراضي للتعرف عن قرب علي مدي استعدادهم للمشاركة بالمشروع والالتزام بشروط وقواعد العمل التي يضعها الاتحاد تحت إشراف الوزارة.
أوضح علام ل “الجمهورية” ان استعاضة تكاليف توصيل الخدمة التي سيتقاضاها اتحاد الشركات “تعريفة توصيل المياه للفدان” شمل تكلفة تنفيذ أعمال البنية الأساسية الخاصة للمشروع والتشغيل وأعمال الصيانة وعمليات الإحلال والتجديد للأعمال الصناعية.
أشار الوزير علام في تصريحاته إلي أن قطاعي التوسع الأفقي والري بالوزارة يجريان حاليا الدراسات الميدانية لتحديد المشروعات التي يحتاجها الرياح الناصري لرفع كفاءته وإزالة الاختناقات وتعميق المجري ليصبح قادرا علي استيعاب المياه الاضافية المقرر ضخها لحساب هذه المساحات والتي تصل لنحو 2 مليون متر مكعب يوميا للمرحلة الأولي تقوم الوزارة بالإشراف الفني علي مراحل التنفيذ وتقديم تقرير دوري للبنك الدولي باعتباره الممول الرئيسي للمشروع بتقديم قرض ميسر للحكومة قيمته 145 مليون دولار بالاضافة إلي وكالة التنمية الفرنسية التي قدمت قرضا لدراسات الآثار الاجتماعية والبيئية الناجمة والحكومة المصرية هي الضامنة لهذا القرض.
أكد علام ل “الجمهورية” انه أعدت التعديلات التشريعية اللازمة لروابط مستخدمي المياه ومجالس المياه التي سوف تنشأ بالانتخاب فيما بين مستخدمي المياه بمناطق المشروع لتكون مسئولة عن الدفاع عن حقوقهم وسوف يتم عرضها علي مجلس الشعب ضمن المشروع المقترح لتعديل قانون الري والصرف في دورته الحالية لاقرارها.
الجمهورية
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو مصر علي الهوا

تابعوا الصفحة الرسمية لراديو مصر علي الهوا علي الفس بوك


This will close in 30 seconds

إغلاق