المشي فوق الأشواك كيف نشجع المرأة بقلم: محسن محمد

صدر في لندن قانون جديد للمساواة بين الجنسين. ينص هذا القانون علي أن من حق صاحب العمل "الخاص والحكومي" إذا تقدم له اثنان يحملان مؤهلات متساوية أن يختا

١/٢ كلمة
حبس ضابط شرطة بتهمة بيع أسلحة فى سوهاج
كيف تحصل على وظيفة بدون خبرة؟

صدر في لندن قانون جديد للمساواة بين الجنسين.
ينص هذا القانون علي أن من حق صاحب العمل “الخاص والحكومي” إذا تقدم له اثنان يحملان مؤهلات متساوية أن يختار المرأة بدلاً من الرجل.
والهدف زيادة العاملات من النساء من جميع قطاعات الأعمال. وأن يكون العاملون في كل الجهات من الجنسين ولا تكون الأغلبية من الرجال وحدهم.
وأوصي القانون بزيادة أعداد النساء في مجالس إدارة الشركات.
وقال:
يجب أن يكون نصف أعضاء مجالس إدارة كل الهيئات الحكومية وغيرها من النساء في عام .2015
وأضاف:
هذا هو التغيير الثقافي المطلوب أن يتحقق حتي يكون للمرأة دور في النهوض بالاقتصاد والعمل الاجتماعي في البلاد.
ومعروف أنه في بريطانيا فإن عدد النساء في مجلس العموم واللوردات يصل إلي نحو 20 في المائة علي الأكثر. ولكنهم لا يكتفون بأن يكون للمرأة دور في التشريع فحسب بل يرغبون في أن يكون للمرأة دور في تقدم البلاد في كل المجالات.
وهنا في مصر
اتخذنا خطوة جريئة عندما جعلنا “كوتة” أي حصة للمرأة في مجلس الشعب. واعتقدنا أن هذه الحصة تكفي للدفع بالمرأة في ميدان العمل السياسي فحسب.
ولكن
لا يجب أن ننسي أن للمرأة دوراً أهم في الأعمال الأخري وميادين العمل المختلفة.
وإذا انتظرنا أن يتحقق ذلك من تلقاء نفسه ومع تقدم المرأة في الجامعات والمدارس فإن ذلك لن يحدث قريبا. وقد لا يتحقق ذلك.. ومن هنا فلابد من دفعة تشريعية أي إصدار مجموعة من القوانين كما حدث أخيراً في بريطانيا وكما حدث من قبل في دول شمال أوروبا.
وفي مصر رأينا الثورة الناعمة تتحقق في التعليم.
المرأة الآن لها الأغلبية في مقاعد الدراسة في الجامعات وفي وظائف التدريس بها. وأعداد المرأة تقفز بشدة في التعليم ولابد من اعطائها الفرصة لتتبوأ مكانها في قيادة الأعمال بتشريع يعطيها حصة أو كوتة كما حدث في مجلس الشعب.
وإذا حدث ذلك سيستفيد المجتمع المصري بسرعة أكبر بشرط ألا يتأخر صدور مثل هذه التشريعات.
***
بعث المحامي الكبير -عضو مجلس الشوري- الدكتور شوقي السيد.. الرسالة التالية إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء.
“نشر بجريدة الأهرام يوم الأحد 12 ديسمبر الجاري عن تغيير اسم شارع “نجع الطويل” أو شارع “نيلة بدران” وهو اسم عمدة النجع الطويل والمجاور لمعبد الكرنك بالأقصر إلي طريق أحمد نظيف.
وقد وثق الخبر بصورة للطريق ولافتة تحمل اسم طريق “أحمد نظيف”
وقد اكتسب الشارع شهرته من وجوده خلف المعبد.
وأفاد الخبر أنه بعد تطور المنطقة مباشرة تم تغيير اسم الشارع ورصفه وإنارته وطلاء جميع مبانيه.
إذا صح هذا الخبر. وأظنه صحيحاً. أرجو الاعتذار عن عدم قبول تغيير الاسم وإصدار قرار بالإلغاء والعودة إلي اسم الشارع القديم “إطلاق اسم أي من الزعماء الذين رحلوا عن دنيانا أو المبدعين أو الأثريين بما يتفق مع ما للمنطقة من زخم تاريخي يعرفه العالم كله ليكون تخليدا لذكراهم بما تركوه لنا من مآثر وأفضال.
ولعل في ذلك درسا وعظة لمن يريد أن يعتبر”!
***
شرم الشيخ ومرسي مطروح
لم تهدأ بعد الضجة التي قامت حول ظهور أسماك القرش في مياه شرم الشيخ وهي أحد أجمل المنتجعات السياحية في العالم حتي انبعثت الضجة هذه المرة حول ظهور أسماك القراض المفترسة التي تهدد السياحة في مرسي مطروح.
وإذا كنا قد وجدنا من نظنه الباعث أو المحرض أو الفاعل الأصلي في شرم الشيخ وقلنا:
هي إسرائيل فلا أحد غيرها يتربص بنا. فماذا نقول الآن عن القراض في مرسي مطروح.
ولا أظن أن الحكومة كانت تتوقع القرش أو أن محافظ مرسي مطروح يتوقع القراض.
ما تفسير ذلك
هل هي لعنة أصابتنا. وما أسبابها وكل شيء في مصر بخير وسلام كما يقول الحزب الوطني.
أم هو قدرنا وعلينا أن نتوقع الكثير.
أم هو الحسد..
وعلي ماذا يا تري يحسدوننا؟!
***
المرأة في مجلس الشعب
سألوا السيدة التي تتولي رئاسة اكبر شركة ترأسها امرأة في العالم وهي شركة “بيبسي كولا” في أمريكا:
ما الذي فعلته للشركة بحيث تتغير. أي تتحسن عما كانت عليه قبل توليك إدارتها؟
قالت أندرا نويل:
أعمل بكل الجهد الممكن والقدر المتاح لأنفذ وصية جدي الذي قال لي وأنا صغيرة:
لا تكفي عن العمل أبداً.
وفي كل يوم أقول لنفسي: هل أستحق أن أكون في هذا الموقع. لقد جئت مهاجرة إلي أمريكا عام 1978 وكل ما معي 500 دولار ومنحة دراسية من جامعة بيل.
والمطلوب من كل سيدة دخلت مجلس الشعب المصري “بالكوتة” أن تسأل نفسها:
هل أستحق هذا المنصب؟
***
ترويج السيارة الكهربائية
منذ ثلاث سنوات أدخل عمدة باريس تقليدا جديدا لحل أزمة المرور في العاصمة الفرنسية تلته بعد ذلك لندن وطبقته في عاصمة بريطانيا أيضا.
أدخل نظام تأجير الدراجات بسهولة ويسر علي نفقة المدينة.
وضع هذه الدراجات في ألف موقع ويستطيع المستأجر أن يحصل علي الدراجة فورا. وعندما تكن حاجته إليها يتركها في موقع حكومي آخر يملكه عمدة باريس.
الآن
تريد فرنسا الترويج للسيارات الكهربائية التي تنتجها شركة فرنسية.
العمدة رأي أن يتبني المشروع.
اختار 3000 سيارة صغيرة ونشرها في مواقع. أو محطات في المدينة وضواحيها. يدفع المستأجر 12 يورو مقابل تأجير السيارة لمدة شهر.
ويدفع 5 يورو عن أول نصف ساعة لاستعمال السيارة.
ويدفع بعد ذلك 4 يورو و6 يورو عن كل نصف ساعة بعد ذلك.
ولا يدفع تأمينا عن السيارة أو رخصة بل يصبح مالكا أو كأنه المالك للسيارة خلال الشهر.
والسيارة تعمل ببطارية صغيرة ولا تحتاج للبنزين.
وإذا نجح المشروع سيقبل الفرنسيون والأجانب المقيمون في العاصمة الفرنسية علي شراء السيارة الفرنسية التي تعمل بالكهرباء دون البترول.
***

الجمهورية

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
%d مدونون معجبون بهذه: