تمرد: لن نحسم فكرة إنشاء حزب سياسي.. ودعم السيسي واجب وطني

تمرد: لن نحسم فكرة إنشاء حزب سياسي.. ودعم السيسي واجب وطني

قال حسن شاهين -المتحدث باسم حركة تمرد- إن الحركة لن تحسم موقفها حاليا بشأن إنشاء حزب سياسي لها، مؤكدا أن الحركة تسعى حاليا لإقامة كيان وطني؛ لخوض الان

مدرب هال سيتي يقترب من حسم صفقة “المحمدي”
ميس حمدان: جسدي لا يؤهلني لأدوار الإغراء والإثارة
التحقيقات: 8 هاربين وطلاب إخوان انضموا لأجناد مصر وراء تفجير النهضة

قال حسن شاهين -المتحدث باسم حركة تمرد- إن الحركة لن تحسم موقفها حاليا بشأن إنشاء حزب سياسي لها، مؤكدا أن الحركة تسعى حاليا لإقامة كيان وطني؛ لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال تجميع الصفوف الوطنية والثورية في كيان واحد يكون قادرا على التعبير عن آمال وطموحات تظاهرات 30 يونيو، على حد قوله.

جاء ذلك في تصريحات لشاهين أمس (الخميس) عقب لقاء عدد من أعضاء حملة تمرد المركزية بالقاهرة مع أعضاء الحملة بأسوان، في إطار جهود العمل التنسيقية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شاهين: “الحديث الآن عن الانتخابات الرئاسية ليس في محله قبل الانتهاء من وضع دستور يعبر عن الثورة المصرية، وأيضا قبل وجود قانون انتخابي حقيقي ينظم دور البرلمان خلال الفترة الحالية”، مشددا على سعيهم حاليا لإقرار مشروع عدالة انتقالية حقيقية؛ بحيث يتم محاسبة كل من أخطأ وأجرم بحق هذا الشعب على مستوى النظاميين السابقيين.

وأكد أنه لامصالحة وطنية مع من تلطخت يده بدماء المصريين، مشيرا إلى أن العدالة الانتقالية هي المخرج الأساسي من الأزمة الحالية التي تشهدها مصر.

وتابع شاهين: “وقوع اختيار حركة تمرد في مصر على الفريق أول عبد الفتاح السيسي -وزير الدفاع والإنتاج الحربي- أو غيره فهو سابق لأوانه في ظل معطيات هذه المرحلة، والتي نطالب فيها بدستور وبرلمان أولا ثم الحديث عن انتخابات الرئاسة، والتي تتطلب شخصية وطنية في المقام الأول بعيدا عن أي تبعية خارجية كما حدث سابقا في النظام السابق الذي شاهدنا خلاله تدخلات أمريكية وأوروبية في الشأن المصري”.

وأردف: “الفريق السيسي هو شخصية وطنية، ودعمه واجب وطني لما قدمه للثورة المصرية من باب دوره كوزير للدفاع بعد انحياز مؤسسة الجيش لصالح رغبات الشعب وطموحاته”.

واختتم شاهين: “الحملة لديها بعض التحفظات على قانون تنظيم التظاهرات خاصة في بندين منه، وقد استجابت السلطة لرغبات الشعب والتيارات السياسية الرافضة لبعض بنوده، حيث يتم حاليا تعديله ومراجعته باعتبار أننا لا نريد قانون فقط لمحاصرة أومحاسبة جماعة الإخوان، بل قانون يحافظ على مكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو في التعبير السلمي، وأن محاسبة الإخوان تتم وفقا لقانون العقوبات الجنائية”.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
%d مدونون معجبون بهذه: