أخبار
الأمن فى الجامعات.. أزمة تحتاج إلى حل
شهدت الجامعات المصرية، منذ انطلاق الدراسة بها منذ أقل من شهر، اشتباكات يومية بالأيدى والعصى وإشعال الشماريخ، تأثرا بالوضع السياسى الحالى، وحالة الانقسام، خاصة فى ظل اتخاذ طلاب الإخوان ساحات الجامعات حرما لهم.
ورغم التكاليف الضخمة للأمن الإدارى والبوابات الإلكترونية فى جامعة عين شمس، ومحاولة الأمن الإدارى السيطرة على الأوضاع والاشتباكات داخل الجامعات، إلا أنه لم ينجح فى منع حدوث اشتباكات الطلاب بما ينذر بعام دراسى ساخن، يخشى الجميع من أنه لن يمر بخير.
وأرجع الطلاب وأعضاء التدريس، أسباب عدم سيطرة الأمن الإدارى على الوضع فى الجامعة، إلى ضعف الأمن الإدارى رغم الجهد الذى يبذله، بالإضافة لعدم وجود قوة تنفيذية، وطالب أعضاء تدريس بضرورة عودة الحرس الجامعى، غير أن الطلاب أعلنوا رفضهم التام لعودة الحرس.
وأكد الدكتور أحمد يحيى أستاذ علم الاجتماع بجامعة السويس، أن أمن الجامعات المصرية فى خطر، وأنه لابد من إيجاد آلية لحفظ الأمن فى الجامعات ترتبط بتطبيق القانون واللوائح الخاصة بالجامعات ولا تتعارض معها، قائلا “يحتاج تطبيق الأمن بالجامعات لقوة تنفيذية وهو ما لا يملكه الأمن الإدارى”.
وأضاف أستاذ علم الاجتماع بجامعة السويس، أن الأمن الإدارى من أخطر ما يكون فهم غير مؤهلين وغير قادرين على مواجهة العنف والأحداث التى تشهدها الجامعات.
واقترح يحيى، وجود ما يعرف بوحدة أمنية أو نقطة شرطة تتواجد بالقرب من أبواب الجامعة على سبيل المثال “نقطة شرطة جامعة عين شمس أو القاهرة”، على أن تقوم نقطة الشرطة الخاصة بالجامعة بأمرين أولهما حماية منشآت الجامعة، والثانية حماية وتوفير الأمن للطلاب وعدم تدخلها بأى شكل من الأشكال فى العملية التعليمية وإجراءات التعيينات الخاصة بالجامعة، قائلا” دورها فقط حماية وتوفير الأمن لمنشآت الجامعة وطلابها”.
واستطرد يحيى، أن هناك فئة كبيرة على مستوى الحراك الطلابى وأعضاء هيئة التدريس رافضة لعودة الحرس الجامعى مرة أخرى للجامعات، موضحا أن الجامعات بما تشهده من صراعات حزبية ومواقف سياسية متباينة بين مؤيدين ومعارضين وانتهازيين وأصحاب مصالح، يحتاج إلى قدر من التثقيف الأمنى والسياسى لأفراد الأمن بالجامعات.
بينما قال أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم السابق، إن عودة الحرس الجامعى هو الحل لضبط الأمن بالجامعات، بدلا من الأمن الجامعى، مضيفا أن ما يحدث الآن فوضى لا يستطيع أفراد الأمن الجامعى الحالى غير المدرب التصدى لها.
وأضاف بدر، أن الجامعات تعانى من عجز لا يستطيع أى قاموس وصفه، وفساد لا يضاهى أى فساد آخر.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الله سرور عضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية ووكيل مؤسسى نقابة علماء مصر، أنه لابد من وجود جهاز أمنى رسمى يتم تحديد مهامه بقرار رسمى، على أن تكون مهمته حماية المنشآت الجامعية وحفظ الأمن العام داخل الجامعات، مضيفا “كل الجامعات الأوروبية بها نقطة حماية مدينة”.
وأضاف وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر، أن أحداث العنف التى شهدتها الجامعات خلال الفترة السابقة يتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات ووجود ما يحفظ الأمن بالجامعات، قائلا” هناك خطة لإفساد العام الدراسى لابد من مواجهتها”.
وأشار سرور، إلى أن الإجراءات التى اتخذتها بعض الجامعات من تركيب بوابات إليكترونية وكاميرات مراقبة غير كافية وتتقلص من ميزانيات الجامعات الكثير، فضلا عن أن الأمن الإدارى فى حاجة إلى تدريب وتأهيل يستغرق فترات كبيرة تستدعى سرعة اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة العنف فى الجامعات.
ومن جانبه قال الدكتور وائل كامل، أستاذ بجامعة حلوان، أن الأمن يقوم بمهام عمله ودوره على أكمل وجه ولكن الإنفاق عليه وعدم تخصيص نسبة من وزارة المالية والاعتماد على موارد كل جامعة تسبب فى قلة أعداد أفراد الأمن وتجهيزهم بالمعدات اللازمة.
وأضاف كامل، أنه قبل إلغاء الحرس الجامعى كانت وزارة المالية تخصص بند فى موازنة الجامعات للأمن ولكن من بعد حكم إلغاء الحرس رفعت المالية يديها وبالتالى كل جامعة اعتمدت على نفسها.
وأشار إلى أنه من المفترض أن يعود التخصيص مرة أخرى أو تتفق الجامعات مع شركات أمن متخصصة لإمداد الجامعات بأفراد أمن مدرب بإعداد كافية ومجهز بالمعدات اللازمة مع بوابات إلكترونية على كافة البوابات وكاميرات مراقبة فى كل أجزاء فى الحرم الجامعى وأن الحل الأخير هو أن يعود الحرس الجامعى الشرطى لحماية الجامعات دون التدخل فى الشأن الداخلى للجامعات.
واتفقت الدكتورة ماجدة العنانى، عميد كلية آداب جامعة حلوان مع رأى الدكتور وائل كامل فى عودة الحرس الجامعى لأنه تصبح رادع للطلاب. وتؤيد عنانى، رأى الدكتور أحمد ذكى بدر فى مناشدته لوزارة الداخلية لعودة حرس الداخلية صاحب السلطات القضائية والقانونية داخل الحرم الجامعى لضبط النفس.
وقالت عنانى، إن الأمن المدنى بالجامعات، لم نقدر على لومه لأنه غير مدرب وغير مؤهل للتأمين وهو يبذل ما فى وسعه للسيطرة ولكن وجوده أكثر من ذلك يقود الجامعات إلى طرق غير آمنة.
وتابعت أن الطلاب أعلنوا رفضهم التام لفكرة عودة الحرس الجامعى، خاصة أنهم المتضرر الأول من عودته، حيث قال محمود مليجى، منسق التيار الشعبى بجامعة حلوان إنه ضد فكرة سيطرة الأمن داخل الجامعات والتفتيش الذاتى للطلاب وإن ذلك يهين الطلاب الجامعيين.
وأوضح مليجى، أن هناك طرقا أفضل وأحدثا للتفتيش فممكن بالبوبات الإلكترونية والأجهزة الحديثة، مشيرا إلى أن الشكل الذى يتعامل به الأمن يولد نفور بينه وبين الطالب ويزيد من حدة التعامل معه.
وأضاف مليجى، أنه من الممكن للطلاب والأمن أن يحافظوا على الجامعة من الناحية الأمنية بدون إهانة كرامة الطلاب، والأمن تدخل بشكل غير منظم وغير مخطط لفض الاشتباكات.
أما بالنسبة لرأى الطلاب، فقال الطالب محمود أبو النصر عضو بحركة طلاب مصر القوية بجامعة عين شمس، أن تعديل قانون تنظيم الجامعات وحذف بنود العقوبات على النشاط السياسى، بالإضافة إلى تفعيل لائحة العقوبات ومجالس التأديب داخل الجامعات، قائلا “أقصى عقاب يشعر به طالب الجامعة تعرضه لمجلس تأديب وفصله من الجامعة أو إيقافه سنتين”.
وأضاف أبو النصر، أنه لابد من تأهيل الأمن الإدارى بشكل بدنى وذهنى ومعرفة الدور الذى يجب أن يقوم به داخل الجامعة فى تعاملاته مع الطلاب وحالات الشغب والعنف داخل الجامعة بداية من تحرير مذكرة للطلاب والتحقيق معهم من خلال الشئون القانونية بالجامعة واتخاذ العقوبات اللازمة مع مثيرى الشغب.
وأعرب أبو النصر على رفضه لعودة الحرس الجامعى مرة أخرى لأنه سيكون وسيلة لعودة ممارسات أمن الدولة بحجة الحفاظ على الأمن بالجامعة وعمل تقارير ضد الطلاب مرة أخرى.
وأشار أبو النصر، إلى أن تحقيق الأمن الجامعى يحتاج إلى إرادة سياسية قوية وقرارات حاسمة، مضيفا أن الإجراءات التى تتخذها بعض الجامعات من بوابات إليكترونية وكاميرات غير كاف لتحقيق الأمن فى ظل غياب الإرادة السياسية.
وقال محمود محمد عمر، طالب باقتصاد وعلوم سياسية بالقاهرة، إنه يجب على إدارة الجامعة الاستعانة بأفراد أمن مدربة جيدة للسيطرة على الأوضاع بالجامعات، لأن الأمن الإدراى الآن لا يستطيع السيطرة على الوضع، ويحدث مشادات كلامية واشتباكات بين الطلاب المستقلين والإخوان.
وبالنسبة لرأى طلاب الأزهر، قال مصعب أمين رئيس اتحاد طلاب الأزهر إنه فى ظل هذا الصراع فى المشهد المصرى فإن الإدارة الأمنية الناجحة، لا تستخدم القوة المفرطة، لا يكون إلا آخر الحلول وعند اللجوء إليه ينبغى أن يكون فى أضيق الحدود ولا يستخدم فى وجه إلا من ثبت فى حقه عمل تخريبى بأدلة ذوى الاختصاص.
وأضاف مصعب أن غياب دور الأمن الوقائى فى الحد من انتشار الظواهر السلبية بين الطلاب هو جزء من هذا الرفض لوجوده، ومشكلتنا مع الأمن أنه اقتصر على الدور التنفيذى الذى لا يفهم منه إلا القمع وخروج الأمن عن دوره الحقيقى رسخ لصورة عنه مرسومة فى الأذهان غير مقبولة بالمرة.
وأكد مصعب أن حاجتنا اليوم هى إعادة تطوير المنظومة الأمنية داخل الجامعة وتأهيلها، بما يتناغم مع طبيعة المرحلة الجامعية ولا يتعدى على الحرية الممنوحة للطلاب.
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قاد اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات الهامة.
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي الضوء على الدور الكبير الذي تضطلع به الدولة المصرية، من خلال قيادتها السياسية، في سبيل التوصل السريع إلى حل الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة. وقد استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اتصالين هاتفيين من السيد/ ايمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والسيد/ بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، حيث تم التأكيد خلال هذه المكالمات على الحاجة الماسة لوقف التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، والتأكيد على خطورة تداعياته المحتملة على استقرار المنطقة. وجاء تأكيد الحرص من قبل مصر على جهودها للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين، وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية.
أثناء الاجتماع، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج وتطورات زيارته واسعة النطاق لمحافظتي بورسعيد ودمياط يوم السبت الماضي، حيث قدّم الشكر لمحافظي بورسعيد ودمياط والجهات المعنية على الجهود المبذولة. وقد لاحظ خلال جولته التي استمرت لساعات، تقديم المشروعات وتفقد أكثر من 16 موقعًا لمشاريع الخدمات والتنمية.
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية في مصر لعام 2024، التي تنظمها القوات المسلحة برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل الجاري، في نادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية. وتشارك في البطولة 11 دولة عربية، مما يبرز اهتمام الدولة المصرية بتطوير مختلف الرياضات وقدرتها على استضافة الفعاليات الدولية بكفاءة. وأعرب عن تمنياته بأن يحقق الفريق المصري نتائج مميزة لإسعاد الجماهير المصرية.
وخلال الاجتماع تم التوصل لبعض القرارات، وتتمثل هذه القرارات فيما يلي:
- تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على مشروع قرار صادر عن رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التمويل والمنحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر في المرحلة الثالثة.
يهدف مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر في مرحلته الثالثة إلى زيادة قدرات المحطة على معالجة المياه لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، وزيادة نوعية الحياة والصحة للمجتمعات المحيطة، والمساهمة في مكافحة التغيرات المناخية من خلال الحد من استخدام الوقود الأحفوري وتحسين جودة الخدمات والحد من تلوث المياه، وبالتالي ضمان تأمين موارد المياه بشكل أفضل.
- تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على مشروع قرار صادر عن رئيس الجمهورية يتعلق بتخصيص عدد من قطع الأراضي من الممتلكات الحكومية في عدة محافظات بمصر، بما في ذلك بني سويف، والجيزة، والقاهرة، والبحيرة، والمنوفية، والوادي الجديد، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في تنفيذ بعض المشاريع التنموية.
- تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على مشروع قرار صادر عن رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من قطع الأراضي في محافظتي البحر الأحمر والسويس، من الممتلكات الحكومية، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات لتوليد الطاقة المتجددة.
تشمل القطع الأراضي المشمولة في القرار مساحة تقدر بحوالي 17.6 ألف فدان في منطقة غرب الزعفرانة بمحافظة السويس، ومساحة تبلغ نحو 112.4 ألف فدان في منطقة شمال خليج السويس بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى مساحة تقدر بحوالي 84 ألف فدان في منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر.
- تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على مشروع قرار صادر عن رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة تقدر بحوالي 406.8 فدان من الأراضي المملوكة للدولة في منطقة قفط بمحافظة قنا، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية. تتضمن هذه المساحة منطقة قفط الصناعية، التي تتمتع بالعديد من المزايا التي تجعلها جاذبة للاستثمارات الخاصة وشركات إدارة المناطق الصناعية، وتعتبر نموذجاً واعداً للاستثمار في قطاع الصناعة بالصعيد.
شعرت الفنانة الشابة رنا رئيس ببعض التوتر أثناء تقديمها إحدى الفقرات في احتفالية “قادرون باختلاف”، حيث كانت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. قامت رنا بتقديم اعتذارها للرئيس، الذي رد عليها بدعم كبير أمام الحضور.
وقالت الفنانة رنا رئيس “متأسفة يا سيادة الرئيس أنا اتوترت.. يا ريس حضرتك ليك هيبة”، ليبادرها الرئيس السيسي، قائلا: “لا ما تتوتريش ولا حاجة.. لا يا بابا لا.. مفيش حاجة ربنا يوفقك”.
وجه الرئيس السيسي حديثه نحو الطفلة رقية محمود، الّتي كانت ترافق الفنانة رنا رئيس، معبرًا قائلاً: “ازيك يا رقية.. كلامك جميل جدا يا رقية، مش تساعدي الفنانة”.
تحرص الحكومة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام المستمر بشكل خاص بأفراد المجتمع ذوي الهمم. تأتي هذه الرعاية في إطار توجيهات مستمرة لكل مؤسسات الدولة، حيث يُشدد باستمرار على أهمية تمكينهم وتدريبهم ودمجهم بفعالية في المجتمع، ويُعتبر ذلك أحد الأولويات البارزة.
في سياق الجمهورية الجديدة، اتخذت الحكومة المصرية خطوات فاعلة وحيوية لتعزيز التضامن مع أفراد المجتمع ذوي الهمم. تشير هذه الخطوات إلى التزام حقيقي بتوفير الفرص والتسهيلات التي تُسهم في دمج هؤلاء الأفراد في الحياة الاجتماعية. يُعد قانون صندوق “قادرون باختلاف” وتعديلاته جزءًا من هذه الجهود، حيث يهدف إلى ضمان حصول أفراد ذوي الإعاقة على حقوقهم والمزايا القانونية المتاحة لهم، بمساعدة من الإرادة السياسية الملتزمة بتحقيق هذا الهدف.
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضوح وبدون تحفظ عن رأيه مؤخراً، حيث أكد قبل أيام أن القوات الإسرائيلية ستتقدم نحو مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، حتى في حال التوصل إلى اتفاق يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين، مما أثار قلقًا دوليًا بشأن تداول الهجوم المحتمل على المدينة.
زادت هذه التصريحات من التوتر الدولي والمخاوف من تداول آلاف النازحين الفلسطينيين إلى سيناء في مصر، حيث أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، رفضهما القاطع لأي عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح، واستنكارهما لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين في المنطقة المكتظة بالسكان.
وفي بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أفادت بأن الوزيرين المصري والسعودي ناقشا تطورات النزاع الإسرائيلي في قطاع غزة خلال مشاركتهما في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، البرازيل.
وأوضح البيان أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والأمير فيصل بن فرحان ناقشا سبل التحرك اللازمة ضمن إطار المجموعة العربية والجهود المتعددة الأطراف لتهدئة الأوضاع في غزة.
وأكد الوزير المصري خلال الاجتماع على الجهود المشتركة للمساهمة في وقف النزاع في غزة، مشددًا على الجوانب القانونية والإنسانية التي يتحملها المجتمع الدولي لإيقاف العدوان على القطاع وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.
أدان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في بيان نشرته وزارته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، فشل مجلس الأمن في إصدار قرار يدين إطلاق النار في غزة، معتبرًا الفيتو الأمريكي عائقًا لاتخاذ إجراءات فعّالة. وأشار إلى أن هذا الفشل يثير تساؤلات حول جدوى ومصداقية الآليات الدولية.
وأوضح البيان أن الوزير المصري ونظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ناقشا التوترات الحالية في المنطقة بسبب الأوضاع في غزة وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر.
وأكد الوزيران التزامهما بمواصلة التواصل مع مختلف الأطراف لدعم جهود التهدئة وتفادي تصاعد الصراع في المنطقة. واتفقوا على ضرورة التنسيق المستمر للتصدي للأزمة في غزة وتحجيم تداولاتها.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء جاء في سياق التصاعد التوتري بعد التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم على رفح قبل شهر رمضان، وتصريحات بيني غانتس، عضو في حكومة إسرائيل، بأن القتال في غزة قد يتسع إلى رفح إذا لم تلتزم إسرائيل بشروطها قبل بداية شهر رمضان.
تعتبر إسرائيل ضرورة دخول قواتها إلى مدينة رفح بعد مدينة خان يونس، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين قبل بداية شهر رمضان، المقررة في 11 مارس وفقًا للحسابات الفلكية. يعتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان بيني غانتس أن هذه الخطوة ضرورية نظرًا للاعتقاد بتواجد قادة حماس البارزين، بما في ذلك يحيى السنوار، في هذه المنطقة وتحت الأرض في أنفاقها.
ويتكدس في تلك المحافظة الملاصقة للحدود المصرية ما يقارب المليون و400 ألف نازح فلسطيني، حيث يعيشون في ظروف صعبة، وسط شح في المساعدات الغذائية والطبية، ومخاوف أمنية من اجتياح إسرائيلي وشيك. تزيد المخاوف الأمنية من احتمال اجتياح إسرائيلي قريب، وقد حذرت دول الاتحاد الأوروبي إسرائيل من تداول هجوم على المدينة، مؤكدة أن هذا سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المأساوي هناك.
من جهتها، تتخوف مصر من أي هجوم قد يؤدي إلى تهجير قسري لآلاف الفلسطينيين من القطاع، وتعتبر قضية رفح حساسة بشكل خاص بنظر إلى الأبعاد الإنسانية والسياسية والأمنية. في هذا السياق، قامت القوات الأمنية المصرية برفع جهوزيتها على الحدود.
“الدكتور مصطفى مدبولي يقود اجتماع الحكومة: قرارات تنموية هامة وجهود دبلوماسية لحل أزمة غزة”
الحلقة 207 من برنامج ف الروقان مع اكرم مفتاح
الحلقة 206 من برنامج ف الروقان مع اكرم مفتاح
اخبار السينما و الفن5 أشهر agoكلمات اغنية كايروكي – تلك قضية 2023
- مجلة الصور8 أشهر ago
ما هي لوحه “الحقيقة العارية” . . أو “الحقيقة تخرج من البئر”
- راديو مصر علي الهوا5 أشهر ago
ريهام مصطفى
اخبار السينما و الفن6 أشهر agoأثار إعلان فيلم Tiger 3،ضجة كبيرة بسبب مشهد معركة المناشف بين كاترينا كايف و ميشيل لي في الحمام التركي
- قصص و روايات8 أشهر ago
من هم”عديمي الوجوه” في مسلسل “صراع العروش” (Game of Thrones)
- أخبار9 أشهر ago
ابرز تصريحات مارسيل كولر بعد الفوز الكبير علي نادي المقاولون العرب
- أخبار9 أشهر ago
هل شاهدت هذة الصورة مساء اليوم تعرف علي الحقيقة
البوابة الأخبارية12 شهر ago7 طرق للحصول على بشرة حيوية وصحية لتجنب ضربات الشمس
