استمعت محكمه جنايات الجيزة دائرة المستشارمجدى عبد الخالق اليوم الثلاثاء،  الي طلبات الدفاع في  أولي جلسات القضيه الجديده المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخليه الاسبق وقت تولي الرئيس السابق الحكم،  بتهمة تسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة به والإضرار العمدي بالمال العام وإهداره،  بصحبه كل من اللواء حسن عبد الحميد مساعد قطاع التدريب سابقا بوزارة الداخلية والشاهد الرئيسى ضد العادلي فى قضية قتل المتظاهرين، والعقيد أحمد باسل قائد حراسات العادلي.

تم السماح للصحفيين بالدخول دون الحصول على تصريحات بالدخول، وبحوزتهم الهواتف المحمولة وأجهزة الاب توب،  وكذلك  السماح للمصوريين الصحفيين بالدخول بالكاميرات الخاصة بهم

أمر الإحالة

بدأت الجلسه في العاشرة صباحا بإثبات حضور المتهمين الثلاثة داخل القفص، حيث حضر العادلي بلباس السجن الأزرق، والمتهمان اللواء حسن عبد الحميد مساعد قطاع التدريب سابقا بوزارة الداخلية، والعقيد أحمد باسل قائد حراسات العادلي المخلي سبيلهم،  ثم قرأ ممثل النيابه أمر الاحاله في القضيه و جاء فيه أن المتهممين جميعا،  وهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق،  والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد،  قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق فى غضون الفترة من 18/9/2007 حتى 25/1/2011 بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة،  قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا -وزير الداخلية- بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته،  بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن -الذى يترأسه المتهم الثانى- فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر،  واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح مقداره 2 مليون و776ألف جنيه، يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.

أما المتهم الثانى حسن عبدالحميد بصفته موظفا عموميا -مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن-،  فقد حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله، بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة والإنشاءات بقطعة أرض مملوكة للمتهم الثالث، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض، فربحه دون حق مبلغ 311 ألف جنيه يمثل تكلفة ما استخدمه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.

بالإضافة إلى اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول،  فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور،  وساعده بأن أصدر أوامره لمرءوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

المتهم الثالث محمد باسم اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى،  فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة بالفقرة (1) بند ثانيا، بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن -رئاسة المتهم الثانى- بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

أما المتهمان الأول والثانى بصفتهما الوظيفية، فقد أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها ضرراً جسيماً،  بأن حمّلا جهة عملهما تكلفة نقل مجندى وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم فى أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضى المملوكة للمتمهين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذى ترتب عليه ضرر مادى مقداره  2مليون و548 ألف جنيه.

المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين،  استخدموا بغير حق أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجنى عليه العقيد حسام جلال -المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن- وآخرين من أفراد ومجندى قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية فى أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة، بقطع الأراضى المملوكة للمتهمين الأول والثالث حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 ألف و500 جنيه.

المتهمون ينكرون والدفاع يطلب

أنكر المتهمون الثلاثة التهم عندما واجهتم المحكمة بأمر الإحالة، ليطلب دفاع العادلي  بعدها الاطلاع علي ملف الدعوي و مستنداتها، كما طلب بعد الاطلاع علي الملف التصريح بتسليم صورة ضوئيه للدفاع،  وطلب إجراء المعاينه من هيئة المحكمة للمكان المنسوب أن المتهم استخدم جنود وضباط الشرطه في إقامه المنشئات عليها،  وذلك لنفي الفعل المنسوب للمتهم،  لاستحاله تصور الواقعة علي النحو المبين بالاوراق، و لأن اللجنه التي شكلت من وزارة العدل غالت كثيرا في المبالغ التي شكلت للانشائات علي تلك الارض.

وطلب استدعاء شهود الاثبات واللواء مدير الادارة العامه للشئون القانونيه بوزارة الداخليه،  للاستعلام منه عما إذا كان هنالك قرار وزاري بانشاء هيئة داخل الوزارة تقوم بأعمال مدنية لحساب الغير،  والاستعلام من وزارة الداخليه عما إذا كان وزير الداخليه الأسبق محمود وجدي،  قام بدفع مبلغ مليوني و 200 ألف جنيه لأعمال تمت لحسابه من قبل ضباط و جنود استخدموا في بناء فيلا خاصه به أثناء توليه الوزارة ودفع المبلغ اثناء وزارة العيسوي،

وأكد الدفاع أن العادلي قدم إيصالات فورعلمه بالتحقيقات،  بحصول المجندين علي رواتبهم،  كما أكد أن باقي الأجور رفض اللواء محمد إبراهيم استلامها إلا بانذار عرض،  بعد تقدمه بها أكثر من 10 مرات

وأكد دفاع المتهم الثاني حسن عبد الحميد أنه تولي الدفاع عنه،  لإيمانه الكامل ببراءته مبدياً استعداده  للمرافعه والفصل في الدعوى،  ولكن بعد ضلبات المتهم الأول،  فطلب التصريح بمخاطبة وزارة الداخليه،  لاستخراج صورة رسمية من ملف العضويه باسم المقاول شركه صندوق إلانماء لضباط الادارة العامه لتدريب قوات الامن بالاتحاد المصري للتشييد والبناء، وعما إذا كان له الحق في القيام بأعمال خاصه من عدمه.

والتصريح بمخاطبة الوزارة لبيان الحالات المماثلة المخالفة،  لتشغيل مجندي و أفراد الشرطه و حالات استغلال سيارات الشرطة  في أعمال خاصة،  و الاجراءات المتخذة حيالها،  والتصريح باستخراج صورة رسمية من قرار وزير الداخليه الاسبق بقيام المهندس عقيد حسام جلال شاهد الاثبات من قوة الادارة العام لتدريب قوات الأمن،  لقيامه بمأموريه حج علي نفقه الوزارة استثناءاً من القانون و قرعه الضباط

و طلب التصريح بمخاطبه وزارة الداخليه الإدارة العامه بتدريب قوات الأمن،  للافادة بكشف رسمي عن الأفراد المنتدبين للمكتب الفني للوزير الأسبق و المجندين الذين تم نقلهم لهذا المكتب خلال الفترة من 15 سبتمبر 2007 حتي 25 يناير 2011 مع بيان تاريخ ندبهم أو نقلهم،  وطلب صورة رسميه من شهاده المتهم الثاني في قضيه قتل المتظاهرين و اكد انه السبب الرئيسي لاتهامه في تلك القضية.

أما محمد عبد الفتاح الجندي محامي المتهم الثالث،  أكد أن ما يتهم به موكله لاتتعدى إقامه سور و تشطيبات لا تتعدى قيمتها ال30 ألف جنيها،  و قام بسداد كافة المبالغ قبل الإحاله لجنه الخبراءبوزارتي الداخليه و العدل،  و ذلك بانذار عرض لمحامي عام أمن الدولة،  وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من التحقيقات في الشكوي 32 لسنه 2011 كسب غير مشروع،  والتي تم التحقيق فيها مع المتهم والتي تتعلق بقطعة الارض المتهم فيها،  وانتهي التحقيق بأنه لا يوجد كسب غير مشروع فيها،  وبالتالي لا يجوز محاكمة موكله،  لصدور أمر من جهه قضائيه بالكسب غير المشروع

مظاهرة تأييد للمتهم الثاني

توافد العشرات من أهالى شهداء ثورة 25 يناير وشباب الثورة،  منددين بمحاكمة المتهم  اللواء حسن عبد الحميد،   وهوالشاهد التاسع فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة بقضية القرن،  مؤكدين بأن محاكمته هى مؤامرة وانتقام منه،  لشهادته بالحق لصالح أسر الشهداء،  وإدانته للواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق،  وحملوا لافتات معلنين تضامنهم مع اللواء حسن عبد الحميد ورددوا العديد من الهتافات،  وحاول بعض الاهالى الدخول الى قاعة المحاكمة وحضورالجلسة إلا أن الأمن منعهم من الدخول وتم وضعهم داخل الكردون الأمنى.