“الحال واقف وبيوتنا اتخربت” هذه الكلمات بالغة المرارة هى لسان حال المستثمرين، الذين يعملون فى قطاع السياحة، والذين تقدر خسائرهم ب300 مليون دولار أسبوعيا،

 بعد أن تراجعت معدلات الإشغال فى الفنادق بصورة كبيرة جداً، لتصل فى القاهرة إلى 15% وشرم الشيخ 45% والغردقة 55% ومرسى علم 22% وأسوان 5%، بعد إن كانت هذه النسب تتخطى حاجز ال 95% فى أعياد الميلاد.

وتوقع المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، إعلان بعض كبار المستثمرين فى القطاع السياحى إفلاسهم خلال الشهرين المقبلين، فى ظل المطالبات المستمرة للبنوك بسداد الديون والفوائد المستحقة لها، محذرا من كارثة اقتصادية جديدة ستكون نتيجتها تسريح العمالة الموجودة فى القطاع السياحى، نظرا للتدنى المستمر فى الإيرادات، وهو ما يهدد باندلاع ثورة جياع على حد قوله.

وطالب بلبع بضرورة تأجيل تحصيل الضرائب المستحقة على المستثمرين وبدون غرامات وجدولة الدفع لحين عودة الحركة السياحية، لافتا إلى ضرورة وقف إيقاف الدعاوى القضائية المقامة ضدهم وعدم ربط الضرائب بتجديد التراخيص، كما دعا فى الوقت نفسه إلى إعادة النظر فى نسبة 1% الخاصة بصندوق إعانات الطوارئ للعاملين وتأجيل تحصيل التأمينات الاجتماعية وجدولتها وتأجيل الفواتير السيادية، مثل المياه والكهرباء وعدم زيادتها فى الوقت الحالى.

ودعا رئيس جمعية رجال الأعمال الحكومة إلى التدخل لدى البنوك لتأجيل المديونيات وإعادة جدولتها لأقساط متوسطة والنظر فى خلق سيولة للقطاع وتحفيز الاستثمار الأجنبى، ومنح إعفاء ضريبى لمدة 7 سنوات، لكل مستثمر يقوم بتحويلات عن طريق القنوات الشرعية لشراء أو إنشاء مشروع سياحى.

ومن جانبه أكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، أنه من السهل إغلاق فندق فى يوم واحد، ولكن إعادة تشغيله تحتاج لسنوات قائلا: إننا لابد أن نحافظ على الاستثمار السياحى، كما يجب أن تقوم الدولة بما عليها لتخفيف الأعباء المفروضة عليها من ضرائب أو تأمينات اجتماعية خاصة فى ظل الأزمات المتتالية التى يتعرض لها قطاع السياحة.

وشدد على أن قطاع السياحة بالكامل غير مستعد حاليا لتحمل أى زيادة أو فرض أى رسوم أو ضرائب جديدة، لافتا إلى أن الحكومة لابد أن تنتظر حتى تعود الحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية أولاً، وتبدأ أسعار البرامج السياحية تعود تدريجيا إلى طبيعتها، ثم بعد هذا تفرض ما تشاء من رسوم.

كما طالب الشاعر وزير السياحة هشام زعزوع، بإعادة النظر فى قانون تمليك الأراضى بسيناء، قائلا: إنه محير جدا وغير مفهوم للمستثمرين وبه بعض البنود التى تحتاج إلى تعديلات خاصة بالنسبة للمشروعات السياحية القائمة حاليا.