طالب عدد من شباب القوى الثورية بتأجيل إصدار قانون التظاهر إلى حين اكتمال المرحلة الانتقالية وانتخاب مجلس شعب، واستقرار المناخ الديمقراطى فى مصر، مؤكدين أنه فى حال الاستقرار على إصداره، فإنه يجب الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان العالمية، وتعديل المواد الفضفاضة به لينال القبول الشعبى ولا يقيد الحريات التى كانت أهم مكتسبات ثورة 25 يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيو.

وتحفظ طارق الخولى المتحدث باسم تكتل القوى الثورية، ووكيل مؤسسى حزب 6 أبريل على صدور قانون للتظاهر فى المرحلة الحالية بشكل عام، مؤكداً أن خروجه الآن سيشق الصف بين القوى التى تشرف على المرحلة الانتقالية، والقوى الشبابية المراقبة لها.

وأضاف الخولى فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أنه يجب التفرقة التامة بين تظاهرات الإخوان وتظاهرات القوى الثورية، لأن تظاهرات الإخوان تحاول أن تنال من الوطن على عكس تظاهرات القوى الثورية التى تبحث عن آليات للتغير واستكمال المسار الديمقراطى.

وأشار الخولى إلى أنه لا بد أن تتمهل السلطة الحالية فى فكرة إصدار قانون التظاهر، لأنه لا يصدر إلا فى الدول المستقرة ديمقراطياً، أما فى الوضع الحالى لمصر فينبغى الانتظار حتى إتمام الاستقرار الديمقراطى وانتخابات مؤسسات الدولة، مشدداً على أن التعامل مع تظاهرات الإخوان يكفيه قانون الطوارئ الذى له القدرة على منعها من الأساس.

وبدورها أكدت هبة ياسين المتحدث الإعلامى باسم التيار الشعبى، أن المجتمع المصرى يحتاج إلى قانون ينظم التظاهرات وليس قانون يقيدها، مشيرة إلى أن مشروع القانون الحالى يحتاج إلى تعديلات جوهرية.

وأضافت ياسين فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن القانون بشكله الحالى يحظر الاعتصام على عكس ما هو مطلوب، حيث يستلزم وجود قانون ينظم الاعتصام لأنه لا يجوز لقانون ينظم أحد الأشكال الاحتجاجات وهو التظاهر بينما لا يعترف بأحد بأشكال أخرى، وهو الاعتصام، مشيرة إلى أن هناك الكثير من العبارات الفضفاضة فى القانون قد تسمح بالتلاعب أو التلفيق خاصة فى المادة المتعلقة بالحبس والغرامة.

فيما أكد محمود عفيفى عضو المكتب الإعلامى لجبهة 30 يونيو، أن من الأفضل إرجاء التصديق على قانون التظاهر لحين انتخاب مجلس شعب يعبر عن كافة الانتماءات المصرية، مشيراً إلى أن السلطة الحالية تمتلك سلطة تشريع استثنائية لا يجوز استخدمها فى مثل هذه القوانين والتشريعات.

وأضاف عفيفى لـ”اليوم السابع”، أننا الآن لدينا قانون طوارئ استثنائى مما يعنى أننا لا نحتاج إلى قانون لتحديد التظاهر، بالإضافة إلى أننا نمتلك قانوناً لتنظيم التظاهر أيضاً سارى منذ عام 1923 وقانون 14 لنفس العام.

وأكد مصطفى الحجرى المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، أن الحركة رافضه تماماً وجود قانون للتظاهر فى ظل عدم تحقيق المطالب التى تظاهر من أجلها المواطنين.

وأضاف الحجرى لـ”اليوم السابع”، أن الحركة ترفض كل بنود قانون التظاهر الحالى لأنها تحمل انتهاكات فى حق الحرية التى انتزعها الشعب بعد ثورة 25 يناير، مطالباً بإعادة هيكلة وزارة الداخلية كشرط أساسى لإصدار قانون التظاهر، معتبراً القانون غطاءً لانتهاكات الوزارة.

بينما قال هيثم الشواف منسق تحالف القوى الثورية، إن التحالف يطالب بالالتزام عند تعديل قانون التظاهر بميثاق حقوق الإنسان الذى يعطى الحق فى الاعتصام والتظاهر والاحتجاج السلمى وأيضاً الإضراب لكل المواطنين.

وشدد الشواف لـ”اليوم السابع” على ضرورة أن يضمن القانون للمواطنين ألا يتعرضوا لأى نوع من أنواع الأذى، أو القمع أثناء تظاهراتهم وحذف أى مادة فى قانون التظاهر تتعارض مع ذلك.