وجدد قاضى المعارضات حبس أحمد حلمي طولان وعمرو حسين وشقيقه خالد، الذين تم ترحيلهم من لبنان بعد القبض عليهم بناء على طلب النيابة العامة المصرية لاتهامهم في ذات القضية.

وكان النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة، مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي في القاهرة.