أكد سياسيون أن فشل لجنة الخمسين فى عملها سيعد “نكسة” فى طريق المرحلة الانتقالية، مشيرين إلى أن تقييم عمل اللجنة سيتضح بعد أن تخرج بمسودتها النهائية للرأى العام، وأكدوا ضرورة أن تسعى لإيجاد التوافق حول المواد الخلافية، وشددوا على ضرورة إذاعة اللجنة لجلساتها لإطلاع الرأى العام على ما يدور فى الجلسات.

وأكد الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء الأسبق، ونائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن كل ما خرج عن لجنة الخمسين حتى الآن هى مجموعة من الأنباء والتسريبات، وليست بالتفاصيل الرسمية عن اللجنة، مشيرا إلى أنه على اللجنة أن تصدر تقريرا رسميا، يشمل كل ما توصلت إليه اللجنة، وما ستقوم به فى المرحلة القادمة، كافة الخطوات المتبقية لها للوصول إلى إخراج الدستور إلى الرأى العام للاستفتاء حوله.

وأشار السلمى، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إلى أن اللجنة يغيب عنها الشفافية، والتواصل مع المجتمع؛ لأن المنتج الذى من المفترض أن يخرج عن اللجنة يجب أن يعكس توافقا مجتمعيا، وأن يكون كل ممثل داخل لجنة الخمسين عاكسا لرؤية المجموعة التى يمثلها من المجتمع، حتى تخرج المسودة معبرة عن اتجاهات من قاموا بتشكيلها، وهم الشعب المصرى، الذى اختار ممثلين عنه للتعبير عن اتجاهاته داخل اللجنة.

بدوره أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن تعثّر لجنة الخمسين، وعدم اجتيازها للعقبات التى تحول بينها وبين إخراج دستور جديد، يعنى نكسة كبيرة للمرحلة الانتقالية، على حد قوله، مشيرا إلى أنه لو اضطر رئيس الجمهورية أن يعطيها مدة إضافية لإنجاز الدستور، فسيكون هذا معطلا لخارطة الطريق، مما يعنى أن اللجنة عليها أن تعلم أنه لابد من إنجاز دستور قوى وجديد معبر عن مصر الثورة بموجاتها المختلفة، وإلا تتأثر بأى ابتزازات تتعرض لها من بعض الأطراف.

وأضاف “نافعة”، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن هناك العديد من العقبات التى تواجه اللجنة، وأن اللجنة لم تضبط أمورها منذ البداية، فيما يتعلق ببعض الأمور الإجرائية، مثل حضور الأعضاء الاحتياطيين أعمال اللجنة، مع العلم أن دور الأعضاء الاحتياطيين هو أن يحلوا محل الغائبين، ومشاركة 50 عضوا فى عمل اللجنة كان معطلا أكثر مما هو مساعد للجنة.

وأشار “نافعة” إلى أن هناك قضايا سياسية أخرى تعوق عمل لجنة الخمسين، من بينها أن حزب النور يقف بالمرصاد لكل من يريد إخراج دستور مدنى، كما أن جماعات المصالح تقف حائلا ضد صياغة دستور فعال، مثل جماعة المصالح التى تريد الإبقاء على مادة الـ50% عمالا وفلاحين، رغم أنه ثبت بالدليل القاطع أن هذا لا يؤدى إلى تفعيل دور السلطة التشريعية، وأن هناك أيضا من يريدون الإبقاء على مجلس الشورى، رغم أنه ثبت أنه أداة من أدوات الفساد بوضعه الحالى، معربا عن أمله أن تسرع هذه اللجنة الخطى فى إنجاز دستور معبر عن ثورة 25 يناير، وثورة التصحيح التى قامت فى 30 يونيو.

من ناحيته، شدد الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، على أن تقييم أداء لجنة الخمسين يكون بخواتيم الأمور، وما يخرج عن اللجنة من منتج نهائى عنها، لافتا إلى أن المناقشات التى تتم داخل اللجنة الآن تحمل وجهات نظر متعددة، وأن الأهم هو ما ينتهون إليه.

وأشار قنديل إلى أنه من المهم ألا يسمح لهذا الدستور أن يخرج بصورة طائفية، بمعنى أن تريد كل طائفة فى الدستور أن ينص لها على مادة تميزها، أو تضع لها اعتبارات معينة داخل الدستور، أو تخصص لها مقاعد بعينها داخل البرلمان، وكذلك الكوتة بأنواعها المختلفة، قائلا: “هذا يشوه صورة مصر ويوحى بتمزقها وعدم وحدتها”.

وطالب “قنديل”، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، بالاتفاق على النظام الانتخابى، وتضمينه فى الدستور لإعطائه قيمة أعلى من القرارات والمراسيم التى قد تصدر عن رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الأنسب إلى مصر الآن هو نظام الانتخاب بالقائمة النسبية المفتوحة، لأن الفردى سيؤدى إلى تصدر من يعرفون بـ”الفلول”.

وأكد أن نص المادة الثانية من الدستور عليه إجماع وطنى، مع الإشارة إلى أن المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية، هو القواعد الكلية دون تحديد مذاهب حتى لا تتلطخ مصر بصورة طائفية، مشيرا إلى أن هذه أبرز نصائحه للجنة الخمسين، قائلا: “لا معنى أو ضرورة للتصويت السرى، أو إخراج الاحتياطيين من لجنة الخمسين، بشرط ألا يصوت إلا الأساسيون، وذلك حتى لا يؤدى ذلك للطعن القانونى على التصويت”.

من جهته، أكد عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب الدستور، أن الخلاف حول المواد المختلفة المتعلقة بالقضايا الحساسة، مثل مواد الهوية وغيرها، أمر طبيعى، وأن اللجنة تحاول أن تصل إلى حلول لحسم هذه المواد الذى يثار الجدل عليها، مشيرًا إلى أن تعدد الآراء أمر إيجابى داخل اللجنة والوصول إلى توافق، هو الذى سيظهر فى المنتج، وعليه يقيم الدستور بشكله النهائى.

وحول سرية الجلسات الختامية المتعلقة بالتصويت فى لجنة الخمسين، أكد شكر فى تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع”، أنه على اللجنة إذاعة الجلسات المتعلقة بالتصويت لمطالعة الرأى العام حول المواد النهائية والتصويت عليها، مؤكدًا أن اللجنة الآن قامت بإرساله إلى لجنة الخبراء، لإصلاح الأمور الفنية به، والوصول إلى الخطوات الأخيرة.

من جانبه، أكد أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، أن العمل داخل لجنة الخمسين المكلفة بكتابة الدستور، لم يختلف على العمل بلجنة المائة، حيث لم تضف اللجنة أسلوبا جديدا فى التعامل، مشيرا إلى أنه يؤخذ عليها عدم التواصل المجتمعى بالقدر الكافى، على عكس لجنة المائة التى أعطت التواصل المجتمعى مساحة كافية مع أنها لم تأخذ به، لكنها أرست عملية التواصل مع أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع، وهو الأمر الذى كان من المنتظر أن تكرره وتأخذ به الخمسين.

وأضاف ماهر، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن المأخذ الأكبر على لجنة الخمسين، هو الاتجاه نحو سرية الجلسات، لأنه من المهم أن يعلم الجميع ما يدور خلف الكواليس، خصوصا أن هناك من القوى والحركات والأحزاب من يريدون أن يعرفوا مصير المواد الشائكة كالمحاكمات العسكرية للمدنيين، مشيرا إلى أن المسودة النهائية ستكون الفيصل، وتحسم ما إن كانت القوى الثورية ستحشد للتصويت ضد الدستور أو معه.