طالب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة د.وليد هلال، فى مذكرة رفعها لوزير التجارة والصناعة، منير فخرى عبد النور، بدعوة الشركات العاملة بمجال الأسمدة والمصدرة للقاء المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لاجتماع يناقش فيه مقترحات الجميع بغرض الوصول إلى صيغة توافقية تضمن الوفاء بالكميات المحلية، وعدم إعاقة التصدير لهذا النوع من الأسمدة، حيث ورد للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة العديد من الشكاوى من قبل شركات الأسمدة التى تتضرر فيها من الصعوبات المتوقعة عند التطبيق الحرفى لقرار رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية، مؤكدة أن هناك العديد من الحلول لتوفير احتياجات الزراعة المحلية من الأسمدة النيتروجينية ليس من بينها فرض رسم على صادراتها.

وكان وزير الصناعة والتجارة، قد أصدر قرارًا فى الحادى والعشرين من الشهر الجارى بفرض رسم صادر قدره 400 جنيه على كل طن مصدر من الأسمدة الأزوتيه بكافة أنواعها وأصنافها، على أن يعفى من هذا الرسم الكميات التى تصدرها شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية، والتى تمثل الفرق بين كميات الإنتاج الشهرية وما يتم تسليمه وفقًا للبرامج والشروط التى تضعها وزارة الزراعة، لتوفير كافة احتياجات البلاد من الأسمدة الأزوتية.

وكشفت الشركات فى شكواها للتصديرى للصناعات الكيماوية، أن التطبيق الحرفى للقرار يتسبب فى زيادة عبء العمل، وإرباك الجهاز الإدارى للشركة بسبب تكبيل الإدارة بقيود إدارية وإجراءات مستندية، يجعلها غير قادرة على وضع الخطط التصديرية، وتحديد مواعيد الشحن والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.

وأشارت إلى أنه من شأنه اعتماد شهادة بكميات وأنواع الأسمدة المنتجة شهريًا معتمدة من مراقب الحسابات، أن يؤدى إلى تأخير وإعاقة التصدير لاستغراق هذا وقت فى مراجعة مراقب الحسابات، وخاصة إذا صادف نهاية الشهر أيام إجازات سواء الإجازة الأسبوعية، أو الإجازات الرسمية، بالإضافة لتكلفة مالية إضافية على الشركات مقترحه الاكتفاء بشهادة معتمدة من الممثل القانونى للشركة “رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب”.

وأضافت الشركات فى بيان للمجلس، اليوم الأربعاء، أن من شان انتظار شهادة شهريه من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تفيد بقيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها بتوريد الحصة الشهرية المقررة عليها أن يؤدى إلى انتظار الحصول على هذه الشهادة وتأخيرها، خاصة إذا كان نهاية الشهر يعقبه إجازة أو أعياد بالإضافة إلى أن العديد من شركات الأسمدة مقرها بالإسكندرية ولابد من الحصول على أصل الشهادة لتقديمها لمصلحة الجمارك. كما أن طبيعة عمل مصلحة الجمارك تتبع أسلوب الإجراءات المستندية والتى بدورها سوف تخطر المنافذ التابعة لها بإجراء مستندى معتمد من المديرين المختصين إلى موظفيها، وخاصة أن الشركة تصدر من أكثر من ميناء.

وهو ما يؤدى كما تقول الشكوى إلى استغراق وقت ومجهود وتكلفة وإجراءات لوجستية ودفع غرامات وأرضيات وتأخر فى الارتباطات مع العملاء، مما يفقد الشركة مصداقيتها مع عملائها، الأمر الذى سيؤدى إلى عزوف العملاء خاصة فى ظل المنافسة الشديدة الآن فى سوق الأسمدة، فى الوقت الذى تقدم فيه الدول المجاورة والمنافسة كافة التسهيلات للمصدرين للحصول على ميزة تنافسية لتشجيع التصدير.

واقترحت تجنب قيام الشركات بتقديم أى شهادات للجمارك صادرة من وزارة الزراعة أو من الممثل القانونى للشركة، على أن يكون البديل هو إخطار وزارة الزراعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالشركات الغير ملتزمة، وبدورها تخطر وزارة الصناعة والتجارة مصلحة الجمارك بتطبيق رسم الصادر على تلك الشركات.

وأضافت أن التقدم الشهرى بتلك الشهادات والإجراءات غير ممكن عمليًا، مقترحة أن تكون المتابعة كل 3 شهور، على أن يفرض رسم الصادر على الشركات المقصرة فى الشهر الرابع وبعد مداركتها لكمية العجز فى الالتزامات المطلوب توريدها، تتقدم بطلب لإيقاف تطبيق الرسم واسترداد ما تم سداده.

من جهة أخرى، أوضحت مذكرة للمجلس لوزير الصناعة والتجارة، أن تغطية احتياجات الزراعة المحلية من الأسمدة النيتروجينية يتعين أن يتم فى مستويين، أولهما بإجراءات عاجلة، والثانى بإجراءات بعيدة المدى، مشيرًا إلى أن الإجراءات العاجلة تتضمن إلزام مصانع الأسمدة الأزوتية بالتوريد، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمزارعين أصحاب الحيازات والبطاقات فقط، والتى تقدر بكمية 9 ملايين طن (15.5% أزوت)، حيث إن هناك 3 ملايين طن (15.5% أزوت) تمثل احتياجات لمساحات غير محيزة، وواضعى اليد.

وأن يتم محاسبة المصانع على عدم التزامها بتوريد الأسمدة الأزوتية بالكميات المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة فى حالة انتظام كمية ضغط الغاز أو أن تطالب هذه المصانع بتوريد كميات تتناسب والإنتاج الفعلى. مع علاج ظاهرة تخزين وتجارة الأسمدة فى الفترات التى لا تحتاجها الزراعة، بحيث يراعى عند التعاقد مع شركات الأسمدة مواعيد التوريد بما يلائم الموسم الزراعى ومواعيد التسميد لتلبية احتياجات الزراعة من الأسمدة فى التوقيت المناسب.

وكذلك زيادة المعروض المحلى من أسمدة النترات وتشجيع استيرادها من خلال قيام وزارة الزراعة بالإعلان عن مناقصات لتوريد كميات من أسمدة النترات، على أن تحصل الشركات التى سترسى عليها المناقصة وتقوم بالتوريد فى المقابل على حصة من الإنتاج المحلى تعادل نسبة من الكمية التى قامت بتوريدها.

وعلى المدى البعيد، طالبت بالاهتمام بمضاعفة إنتاج شركات قطاع الأعمال العام مثل مصنع كيما أسوان ومصنع النصر للأسمدة وشركة الدلتا للأسمدة، بتوفير مزايا تسمح لهذه المصانع بزيادة كفاءة الإنتاج الحالية وإضافة خطوط إنتاج جديدة.

وأوصت بعرض الدولة والشركات أسعار شراء عادلة لبعض المحاصيل الزراعية الإستراتيجية مثل القطن، والقمح، والأرز، والذرة، وقصب السكر، وبنجر السكر وبما يتناسب والتكلفة الفعلية لهذه المحاصيل.

على أن تقوم وزارة الزراعة بتفعيل دور المرشد الزراعى فى توعية وإرشاد المزارعين لطرق وأساليب الاستخدام الأمثل للأسمدة، بما يحقق أعلى استفادة من استخدام الأسمدة بأقل نسب فقد أو إهدار.

وذكرت مذكرة التصديرى للكيماوية، أنه قد بلغت احتياجات الموسم الزراعى 2012/2013 من الأسمدة الأزوتية (وفقًا لتقديرات وزارة الزراعة) حوالى 10.5 مليون طن (15.5% أزوت) أى حوالى 3.5 مليون طن مترى، حيث تعاقدت وزارة الزراعة على توريد تلك الاحتياجات مع شركات قطاع الأعمال العام بكمية 1.9مليون طن مترى، ومع شركات المناطق الحـــرة بكميــة 0.6 مليون طن مترى.

وأضافت أن جميع المصانع (سواء قطاع أعمال عام أو المناطق الحرة) التزمت بالتوريد بنسب مختلفة نتيجة لانخفاض إنتاج هذه المصانع بسبب عدم انتظام كمية ضغط الغاز الطبيعى الذى يعد الخامة الأساسية لصناعة الأسمدة الأزوتية بالضغوط اللازمة لتشغيل هذه المصانع بالطاقة الإنتاجية القصوى.

وهو ما أدى ذلك إلى توقف مؤقت لبعض المصانع عن الإنتاج أو الإنتاج بطاقة منخفضة، بما يشكل فاقد إنتاج يرفع سعر التكلفة، وينعكس على اقتصاديات التشغيل.

وأكدت المذكرة، أنه وفقا لهذا يتضح أن الكميات الموردة من هذه المصانع تتناسب والكميات المنتجة فعليًا.

هذا إلى جانب أن نشاط مصانع الأسمدة يواجه العديد من السلبيات، لعل أهمها أن مصانع المناطق الحرة أقيمت كمناطق صناعية حرة مخصص إنتاجها بالكامل للتصدير باستثمارات مصرية وعربية، وزيادة سعر الغاز المورد لهذه الشركات وبالمخالفة للعقد الموقع من75 سنتًا إلى3- 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، مما أثر على الأداء الاقتصادى لهذه الشركات وكذلك حقوق العاملين والمساهمين بها.

إضافة إلى أن شركات قطاع الإعمال العام تورد إنتاجها بالأسعار المدعمة المفروضة عليها منذ أكثر من 10 سنوات، على الرغم من الارتفاع المضطرد فى تكلفة جميع عناصر الإنتاج الأخرى، وهو ما انعكس على أسعار المحاصيل الزراعية.

هذا فضلا عن أن ثبات أسعار التوريد خلال السنوات الماضية، أدى إلى تسرب الأسمدة الموردة للجمعيات الزراعية وتفشى ظاهرة السوق السوداء فى تجارة الأسمدة، الاهتمام بتلبية احتياجات الزراعة المحلية من أسمدة اليوريا، وإغفال النقص الواضح فى أسمدة النترات، وأنه فى إطار توفير احتياجات الزراعة من الأسمدة النيتروجينية يتعين زيادة المعروض من أسمدة النترات.