أذاع التليفزيون المصري البيان الثاني للدكتور عصام شرف -رئيس مجلس الوزراء- والذي شمل مجموعة من الموضوعات المهمة التي تشغل الساحة المصرية خلال المرحلة الراهنة.أول هذه الموضوعات: سيادة دولة القانون؛ خاصة بعد عدة الإجراءات التي اتخذتها النيابة ضد عدد من رموز النظام السابق، وعلى رأسه حسني مبارك (الرئيس المخلوع)؛ حيث يؤكد الدكتور عصام شرف في بيانه، أننا بدأنا الطريق نحو دولة القانون؛ حيث إنه لا أحد فوق القانون أياً كان موقعه.إن متابعة ما حدث في الأيام السابقة بالسرعة التي تحدث، يؤكد أننا بدأنا الطريق نحو دولة القانون؛ حيث لا أحد فوق القانون أياً كان موقعه.هذه بداية لأننا نهدف إلى التنمية التي تليق بمصر؛ فلا تنمية مع ظلم، ولا تنمية مع فساد.. بدايتنا بدولة القانون هي الخطوة الأولى، مع التنمية التي تليق بمصر، أيضاً من هذا المنطلق أصدر القضاء المصري العظيم قراراً بحلّ الحزب الوطني، واسترداد الأصول المملوكة للدولة.ناقشنا هذا الموضوع في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، وقررنا انتظار صدور قرار القضاء لتحديد كيفية استغلال مقار الحزب المملوكة للدولة، واتفقنا على أن يخصص أول مقرين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والثاني للمجالس القومية المتخصصة، وهو ما يمثل رسالة رمزية: أن مقار الحزب الوطني ستستخدم للاهتمام بحقوق الإنسان والعلم والدراسات؛ فعندما أتكلم عن دولة القانون نريد أن نتجه نحو مجتمع تكون فيه الحصانة للمواطن الصالح الذي يحميه القانون.النقطة الثانية هي الأمن:هناك تحسن تدريجي في مستوى الأمن في الشارع المصري، ولا يزال أمامنا جهد كبير فى هذا المجال بمساعدتكم، وأؤكد مرة أخرى أن “الشرطة في خدمة الشعب” هذا هو العنوان الكبير؛ كذلك فإن القانون والشعب أيضاً يحمون الشرطة، ومن الواجب تقديم الحماية والمساعدة للشرطة؛ لمواجهة البلطجة الموجّهة ضد المجتمع وضد رجال الشرطة.من جانب آخر، في هذه المرحلة الانتقالية حدث تغيير ضخم في حركة المحافظين نحاول تسريع الأمن وتحقيقه في المحليات لتلبية الحاجات الأمنية للمواطنين، وكما قلت سابقاً: إن الأمن ثم الأمن ثم الأمن وحركة المحافظين تُسهم في زيادة الأمن، وفي ظل قرار القضاء بحلّ الحزب الوطني، سيصدر سريعاً جداً تشريعات بخصوص المجالس سواء حلها أو كيفية التعامل معها في الفترة القادمة.
النقطة التالية هي الديمقراطية..والديمقراطية في أبسط صورها هي: حق المواطن في صياغة المستقبل.. مستقبل بلده، مستقبل عائلته وأولاده، ومستقبله هو شخصياً؛ ففكرة المشاركة في مستقبل البلد عبر المشاركة السياسية هي نقطة أساسية

أجرت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء -وهي برئاسة نائب رئيس الوزراء- دراسات لمرسوم قانون ممارسة الحقوق السياسية، وهو مقترح سيعرض عليكم في أقرب فرصة عن الانتخابات؛ سواء بنظام القائمة أو النظام الفردي؛ حتى نتيح لأكبر عدد من الناس أن يشارك في العملية السياسية، وبما يضمن تصويت المصريين بالخارج، وهذه نقطة هامة نركز عليها، وكما عودتكم سيتم طرح هذه التشريعات قبل إقرارها حتى تشاركوا بآرائكم، ونعد بوضع هذه المقترحات في الاعتبار.
نقطة أخرى فيما يتعلق بالمشاركة؛ فأنا مقتنع تماماً بأن يكون اختيار القيادات بالمشاركة، مثل القيادات الجامعية من خلال أخذ آراء هيئة التدريس، وهو ما يعمل عليه الدكتور عمرو سلامة -وزير التعليم العالي- بأن يكون هناك إطار جديد لاختيار القيادات الجامعية.وأوجه نداء إلى زملائي أعضاء هيئة التدريس، وكذلك أبنائي من الطلبة أن نستكمل السنة الدراسية الحالية حتى لا يضيع مجهودكم هذا العام، وبعد ذلك سيكون هناك أطر جديدة للاختيار، وهذا هو حق أن يكون الاختيار عن طرق سليمة وديمقراطية تعبر عن آراء المستفيدين والطلبة وأعضاء هيئة التدريس.الأسبوع الماضي قمت بمقابلة أعتز بها جداً مع مجموعة من الفلاحين رجلين وسيدة فلاحة.. واستفدت جداً من هذه المقابلة وسعدت بها، وتناقشنا في أمور كثيرة وتعلمت منها، واتفقنا على ضرورة تقوية الكيان الذي يعبّر عن الفلاحين؛ فنحن مهتمون جداً بالزراعة في المرحلة القادمة، والفلاحون هم رأس الحربة وننظر مع الزملاء المعنيين في كيفية إنشاء نقابة للفلاحين أو تقوية الاتحاد العام للفلاحين؛ بحيث يكون هو الكيان الذي نستطيع أن نتفاهم معه، ويشارك الفلاحون معنا من خلاله في التخطيط لمستقبل الزراعة في مصر الذي نهتم به.تحت ظل الديمقراطية، ومن خلال الاستطلاعات التي نقوم بها، عمِلنا استطلاعاً رأينا فيه أن نسبة كبيرة جداً من الذين شاركوا غير  مقتنعين بضرورة التوقيت الصيفي.وتلبية لرغبة المواطنين واستناداً إلى استطلاعات الرأي؛ سوف نقوم بتقديم اقتراح على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم بمرسوم قانون بإلغاء التوقيت الصيفي.النقطة الأخرى هي الأسعار:يجب أن تتأكدوا أننا نشعر بما يشعر به المواطن من ارتفاع في أسعار بعض السلع، نشعر به تماماً، نحن مواطنون، وجئنا من الشعب؛ ولذلك قررنا -في اجتماع مجلس الوزراء السابق- تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لدعم السلع التموينية، وتوفير كل السلع الأساسية بأقل الأسعار الممكنة، ومثال ذلك أنابيب البوتاجاز؛ وفور حدوث أزمة البوتاجاز عَقد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية لقاءات مكثفة مع وزير البترول، والوضع أصبح أفضل؛ لكن أريد أن أقول: إن من بين المعلومات التي تصل لي أن بعض مخازن الأنابيب والشحنات التي تنقل الأنابيب تتعرض للنهب.وأؤكد أنه في حال وجود طلب يمكن التعبير عنه من خلال الحوار، أما البلطجة فستواجه بأقصى ما يسمح به القانون.. هذا تحذير، لا يمكن أن نسمح بأن يجور أحد على حقوق الوطن وحقوق المواطنين.نأتي إلى نقطة الإنتاج، وأعتقد أنكم اطمأننتم إلى أننا نفي بما نعِد به، قد نختلف حول التوقيت؛ ولكننا مؤمنون بأن دولة القانون هي الدولة التي ستسود، أريد التحدث عن جانب آخر وهو الإنتاج؛ فهناك مؤشرات أفضل من الأول؛ ولكن لا بد من معرفة أن استمرار الثورة وتحقيق أهدافها، مرهون بقدرتنا على زيادة الإنتاج؛ ليس فقط للوصول إلى المستويات السابقة؛ بل لا بد أن يزيد لأننا نواجه تحديات أكبر من التحديات السابقة، وإذا كنا نتحدث في السابق عن فساد؛ فالوقت الآن يتطلب منا أن ننتج أكثر، وأن نسعى إلى استقرار هذا الوطن من خلال الإنتاج وزيادة معدلات الإنتاج.وهنا أتحدث عن المطالب الفئوية؛ حيث أشارت إحصائية عرضت اليوم إلى انخفاض المطالب الفئوية من نحو 180 مظاهرة في اليوم إلى أقل من 20، وأتمنى تحقيق كل المطالب الفئوية، وأودّ تاكيد أن المطالب الفئوية حق، وهي جزءان: جزء نستطيع أن نتعامل معه باعتباره مطلباً خاصاً؛ ولكن هناك مطالب لها صفة العموم؛ فأرجو أن تتحملوا معنا؛ مثل التحدث عن الأجور، نتكلم عن الوظائف والقضايا العامة، نبذل فيها أقصى جهد .. الدكتور سمير رضوان -وزير المالية- أعلن أنه خلال شهر مايو سيكون هناك عرض لهيكل الأجور جديد، والعدل يحتم علينا أن نتعامل مع بعض هذه القضايا بصفة عامة، ولا نستطيع أن نحلّها لمجموعة دون أخرى.أكرر دعوتي للجميع إلى العمل الجاد المخلص لتعويض الخسائر هناك خسائر وخسائر جسيمة حصلت، لا يمكن أن تعوض إلا بالعمل الجاد المخلص.. نُخلص في عملنا ربنا يبارك لنا، وأنا أشكر دعوة نراها لدى كتاب أصحاب الأعمدة، والكتاب في الصحف، وأيضاً في كثير من برامج التليفزيون عن ضرورة الاهتمام بالإنتاج؛ هذا لا يعني أن ننسى الماضي؛ ولكن الماضي له ناس تحلله، وترى كيفية الاستفادة منه؛ ولكن أتمنى أن تتجه جموع الناس إلى الإنتاج، وأنا أشكر أصحاب الأعمدة الذين يكررون هذا الموضوع دائماً.على هذا المنوال طلبت من البنك المركزي وضع خطة عاجلة لتمويل وتقديم التسهيلات اللازمة للمصانع المتعثرة؛ فهناك مصانع مغلقة، نريد أن نرى كيف يمكن مساعدتهم حتى تعود للإنتاج، ولتشغيل من كان يعمل بها.بعد كده أريد أن أقول: إن صورة مصر في عيون الأصدقاء وفي عيون الأعداء تتطلب مزيداً من الجهد والإنتاج؛ فأصدقاؤنا ينظرون إلى مصر بصفتها دولة رائدة، ويجب أن نستعيد قوتنا بأقصى سرعة، وأعداؤنا يتمنون ألا نكون دولة رائدة؛ وهذا يتطلب منا مزيداً من الجهد والإنتاج؛ حتى نثبت ريادة مصر، وأريد في قضية الإنتاج أنّ حق الاختلاف مكفول؛ ولكن التعبير عن الاختلاف وتوصيل الرأي يكون من خلال الحوار، وهذا منهج ونهج نتبناه منذ جئنا.. أن نكون مختلفين، أو يكون هنا طلب، وألا نتحول إلى عمل من شأنه الضرر بالآخرين؛ مثل إيقاف المرور عند المطالبة بمطلب معين.. حد يقدر يضمن لي إن المرور الواقف ده مش ممكن يكون فيه إنسان مريض يجرى له حادثة لا قدر الله، أو أمّ تذهب لأولادها، أو أب يرجع بيته بقوت اليوم ومنعناه منه؟ هذا ظلم.. والعدل الذي تطلبوه لا يمكن أن يتمّ عن طريق ظلم الآخرين؛ ولذلك أقول: أرجو أن نتبع أسلوب الحوار، وهو حوار مفتوح، ونعمل على آليات الحوار، وأرجو أن يفكر كل واحد وهو يطلب طلبه النبيل ألا يضحي بالعدل ويظلم الآخرين.آخر نقطة.. دائماً باقول: تعالَ نروح مصر، مصر التي أتحدث عنها هي مصر الإنتاج، مصر التضامن والعطاء والتضحية والصبر لنا.. مؤمنين بقدر وقيمة مصر، وهو ما يتطلب جهداً إضافياً للإنتاج، ومشاعر التضامن والعطاء والتضحية التي رأيناها في ميدان التحرير نريد أن نكررها في مواقع الإنتاج.وفي النهاية أؤكد أنني متفائل، ومستقبل مصر ممتاز.. العالم كله ينظر إلينا هكذا؛ وحتى عندما نتكلم مع الناس في العالم يقولون لنا إننا نستثمر في مستقبل مصر.عاشت مصر وعاشت ثورتها النبيلة….