وفقا لتفاصيل التحقيقات التي يُجريها جهاز الكسب غير المشروع، حول ثروات مبارك الرئيس السابق، وزوجته سوزان ثابت ونجلَيْه علاء وجمال وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدي راسخ، التي يُشرف عليها المستشار عاصم الجوهري -مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع- تبيّن أن الجهاز تلقّى تقارير من الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، أفادت بتضخّم ثروات الرئيس السابق وزوجته وولديهما بطريقة غير مشروعة، وأن التحقيقات استمرّت مع اللواء محسن راضي مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، والعقيد حمدي هاشم الضابط بالإدارة، حتى الساعة الثالثة من فجر أمس، وأن المستشار خالد سليم تطرّق فيها إلى مناقشتهما في جميع التفاصيل، عن علاقة مبارك بحسابات مكتبة الإسكندرية، وعلاقته بحسين سالم، وقصة مزرعة الدواجن المملوكة لعلاء مبارك وتربّحه 30 مليون جنيه خلال أسبوع واحد نتيجة التلاعب في أسهم بعض الشركات؛ وذلك وفقا للمصري اليوم.

وأفادت التحقيقات أن التحريات التي قدّمها اللواء محسن راضي، والعقيد حمدي هاشم، الضابط بإدارة الكسب غير المشروع، بإدارة الأموال العامة، حول تقارير أسرة الرئيس السابق، أكّدت تضخّم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة، كما تمّت مناقشتهما في ملكية الرئيس السابق، وأسرته 40 فيلا وقصراً إضافة إلى حسابات في البنوك المصرية، بلغت أكثر من 147 مليون دولار، في أحد الحسابات التي يتصرّف فيها مبارك سحباً وإيداعاً، إضافة إلى 140 مليون جنيه في حساب علاء مبارك، و 100 مليون في حساب جمال مبارك، وأشارت التحقيقات إلى أن علاء وزوجته هايدي راسخ، من أكثر الأشخاص ثراءً في أسرة الرئيس السابق، ويليهما جمال مبارك وزوجته خديجة الجمال، ثم سوزان ثابت، وأخيراً الرئيس السابق.

وأضافت التحقيقات أن هناك معلومات وردت في التحريات تفيد بوجود 800 مليون جنيه، كانت تتصرّف فيها سوزان ثابت، كمنح من الدول الأوروبية، وأن المحقق طلب تحريات تكميلية عن هذا المبلغ، ومن الذي كان يتصرّف فيه، كما ناقشت التحقيقات مصادر دخل الرئيس السابق من المعاش، والأنواط، والامتيازات التي حصل عليها خلال 30 عاماً، وأشارت إلى أن مصادر دخله المشروعة تتناسب بصورة كبيرة بما هو موجود في إقرار ذمته المالية.

وأشارت التحقيقات إلى أن علاء مبارك تلاعب مع المسئولين عن البورصة السابقين، وحصل على أسهم في إحدى الشركات، وأن رئيس البورصة قام بتربيحه 30 مليون جنيه خلال أسبوع واحد، وأن هذه القضية تمثّل استغلالاً لسلطات وظيفة والده في الحصول على مكاسب غير مشروعة، وأشارت التحقيقات إلى ضرورة التحقيق فيها في نيابة الشئون المالية والتجارية، وتناولت التحقيقات التحريات عن شركات علاء مبارك في الخارج، خاصة شركة جولدن وصناديق الاستثمار حورس 1، وحورس 2، وحورس 3، وتربّحه منها ملايين الدولارات.

وأوضحت التحريات سر تدخّل علاء مبارك في شركة هيرمس للأوراق المالية، وكيف تدخّل فيها، خاصة أنه بدأ حياته بمزرعة دواجن على قطعة أرض مقام عليها قصر في جمعية أحمد عرابي، وأن مساحتها 27 فداناً، ومقام عليها حمام سباحة، وأن دخله منها 25 ألف جنيه، وتصاعد إلى 140 مليون جنيه خلال 7 سنوات، دون معرفة مصادر دخل مشروعة.

كما تناولت التحقيقات حسابات جمعية مصر الجديدة للتنمية التي احتوت حسابات بمبالغ مالية كبيرة، وأشارت التحقيقات إلى أن سوزان ثابت هي المتصرّفة في مبالغ الصرف، وأنها كانت تنفق بعض هذه المبالغ في أعمال الخير، إضافة إلى فتح ملف حسابات جمعية محمد علاء مبارك الخيرية، والحسابات التي كان يتم إنفاقها على هذه الجمعية، كما تناولت التحقيقات علاقة الرئيس السابق برجل الأعمال حسين سالم، وقصة الفيلا التي يقيم فيها مبارك في شرم، وهل دفع الرئيس السابق ثمنها، ومن أين حصل على الأموال حال دفعه لها، وتساءلت عن سر هروب حسين سالم، إلا أن التحريات التي تم التوصل إليها كشفت عن أن الرئيس السابق لم يدفع أي مليم في فيلا شرم الشيخ، وطلب الجهاز تحريات إضافية عن قصة ممتلكات مبارك في شرم الشيخ، والقصور التي يمتلكها.

وتطرّقت التحقيقات إلى حساب مكتبة الإسكندرية، وأظهرت أن الرئيس السابق، كان يتعامل عليه سحباً وإيداعاً، وأن الحساب كان سرياً وبه 147 مليون دولار، وأشارت التحريات إلى أنه لا يجوز وضع كل هذه الأموال في حساب شخصي لا يعلم أحد عنه شيئاً، وأن التحريات التكميلية، كشفت سرية الحسابات وأوضحت أن مبارك كان الوحيد، الذي يتعامل على هذا الحساب، كما أشارت إلى أن علاء وجمال شريكان في 8 فيلات، وأنهما يمتلكان وزوجتاهما أكثر من 28 فيلا وقصراً في القاهرة والمحافظات، وانتهت التحقيقات إلى طلب تحريات تكميلية عن أسهم البورصة، وتشكيل لجان فنية للفصل في قيمة الثروات التي حصل عليها علاء وجمال.