تمعت محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار أحمد صبرى, عقب عودتها من الاستراحة الثانية إلى أمر الإحالة الذى تلاه المستشار إبراهيم صالح, المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة, وممثل النيابة العامة فى القضية, وبسؤال المتهمين عن ارتكابهم الوقائع الواردة فى أمر الإحالة, فرد المتهمون جميعًا, وعلى رأسهم محمد البلتاجى” قرار إحالة باطل من نائب عام باطل, لانقلاب باطل, وسلطة باطلة”, ورد كل على حدة, أولهم أسعد شيخة, بأن القرار باطل, ورفض الإجابة على اتهامات النيابة, ومثله كل من أحمد عبد العاطى و أيمن عبد الرؤف وعلاء حمزة, وعند توجيه الاتهامات إلى الرئيس المعزول محمد مرسى, قال”أنا رئيس الجمهورية وسلطة المحكمة لا تسرى على, ومحاكمتى حددها الدستور”, ورفض الرد بالقبول أو النفى, بينما قال البلتاجى إن القرار باطل, وعندى 10 أسباب تمنع المحكمة من نظر القضية, إلا أن المحكمة قاطعته، وواجهت العريان بالاتهامات, فرفض الإجابة عليها.

كما استمعت المحكمة بعدها, إلى طلبات المدعين بالحق المدنى, وعلى رأسهم خالد أبو جريشة المحامى الحاضر عن والد الشهيد الحسينى أبو ضيف, الذى شدد أمام المحكمة عن المعاناة التى عانوا منها أثناء دخولهم إلى قاعة المحكمة, والسير على الأقدام مسافة 2 كيلو من بوابة الدخول للوصول إلى القاعة, ومعاناة استخراج التصاريح, وطلب الاطلاع, وفض الأحراز، كما طلب سيد أبو زيد محامى النقابة الانضمام إلى النيابة فى توقيع العقوبة على المتهمين وسرعة الفصل فى القضية.

وطلب خالد أبو بكر المحامى, والمدعى بالحق المدنى سماع أقوال المجنى عليهم, وتصوير القضية، وطلب كل من فاطمة الزهراء ومحمود بلال ضم ملف المجنى علية محمد عبد المنعم على, لإصابته بشلل رباعى, إثر رصاصة تلقاها فى الأحداث, وتوقيع الكشف الطبى عليه, واستدعاء السفير يحيى نجم المجنى عليه, لسماع أقواله فى القضية.

ثم استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع المتهمين, والذين طلبوا تأجيل نظر القضية للاطلاع على أوراق القضية، والسماح لهم بمقابلة المتهمين حيث قال الدكتور محمد الدماطى, المحامى أن العالم كله يرفض هذه المحاكمة مشيرا إلى صعوبة, وتشديد إجراءات الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين المحاكمة, و تفتيشهم 5 مرات فى 5 أكمنة مختلفة, قبل التمكن من الدخول وبالنسبة لـ”محمد البلتاجى”, الذى يحضر معه, والمتهم فى قضية إهانة القضاء التى تقدم فيها 133 قاضيًا, ببلاغات ضده أكد أنه لا يجوز أن يكون أحد هؤلاء القضاة ضمن هيئة المحكمة.

وطلب الدكتور كامل مندور, محامى أحمد عبد العاطى, أجلا واسعا للاطلاع, مشيرا على أن هناك شيوعا فى أمرالإحالة, والتمس إخلاء سبيل جميع المتهمين أو السماح للدفاع بالجلوس معهم.

وأضاف إبراهيم مجدى, محامى المتهم أيمن عبد الرؤف هدهد, أن المحكمة قررت منع التصوير, وتم سحب جميع وسائل الاتصال منهم, ومع ذلك هناك من يقوم بتصوير الجلسة, والمحكمة والمحامين, ونخشى أن يتم تصويرها، وإجراء تعديل فى أقول المتهمين, وتعديلها فى مصلحة من قاموا بالانقلاب، وأخيرًا استمعت المحكمة إلى طلبات الدكتور محمد سليم العوا, الذى أكد أنه مكلف من حزب الحرية والعدالة, للدفاع عن الرئيس محمد مرسى, وأن دفاعة متوقف على موافقة الرئيس المعزول, وعند سؤال “مرسى” قال سأسمع الدفاع, ثم سأقرر, وأشار العوا, إلى أن أحد المحامين طلب إخلاء سبيل المتهمين، وهم فى الأصل لم تبدأ مدة حبسهم طبقًا لإجراءات النيابة العامة, ولكن تم اقتيادهم لمكان غير معلوم, حتى الآن، وعندما توجه قاضى التحقيق إلى مقر احتجاز “مرسى”, للتحقيق معه ذهبوا إليه فى طائرة, معصوبى العينين, ولم يعلموا أين تم اقتيادهم, وبما أنهم لم يعلموا مكانه, فإن حبسة باطل، كما دفع سليم العوا, بعدم اختصاص المحكمة, ولائيًا بنظر القضية, لأن محاكمة رئيس الجمهورية فى الدستور المادة 162 فقرة 4, والذى عطل, ولم يلغ , وفى نهاية الجلسة حدثت مشادة، بين “مرسى” وهيئة المحكمة بسبب تحدث “مرسى”,وأكدت المحكمة أن هذا من اختصاص محاميه.